تراجع طفيف في نسبة التضخم

السيد طلال بن عياد : BMCE

في البداية اريد التوضيح ان انخفاض نسبة التضخم لا يعني ان الأسعار انخفضت و إنما نسق تصاعد الاسعار هو الذي انخفض.
و قد تراجعت نسبة التضخم في شهر مارس ب 20 نقطة أساسية لتبلغ 7,1% مقابل 7,3خلال شهر فيفري و يرجع هذا التراجع الطفيف الى انخفاض نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية الى نسبة 7,5% مقابل نسبة ارتفاع بالنسبة الى الانزلاق السنوي بنسبة تقدر ب8,2% في شهر فيفري.
و بالنسبة الى الانزلاق الشهري، فقد شهد ارتفاعا بنسبة 0,4% بمعنى ان الاسعار في أواخر شهر مارس مقارنة بالاسعار في أواخر شهر فيفري ارتفعت بنسبة 0,4% مقابل ارتفاع بنسبة 0,1% ما بين شهر جانفي و فيفري و يرجع هذا بالأساس الى عاملين أساسين هما الارتفاع في أسعار قطاع مواد الملابس و الاحذية اذ نجد أنه ارتفع بنسبة 1,3% في ظرف شهر واحد و يرجع ذلك الى ارتفاع الملابس بنسبة 1,4% و ارتفاع الاحذية بنسبة 1,1%.
 و للتذكير و بالنسبة الى حساب الانزلاق الشهري فانه خلال شهر فيفري انخفضت أسعار قطاع مواد الملابس و الاحذية بنسبة 4,6% و ذلك لتوازيها مع موسم التخفيضات السنوية.
و العامل الثاني الذي ساهم في ارتفاع الاسعار بحساب الانزلاق الشهري هو المنتوج الغذائي و الذي ارتفع بنسبة 0,5% و يرجع ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 2,3% و ارتفاع البيض بنسبة2,2% و ارتفاع لحوم الأبقار بنسبة 1,8%.
 و من المرجح هنا ان يتزايد الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر القادمة بحسب رؤية التضخم و يرجع ذلك الى العديد من العوامل أهمها ارتفاع أسعار الوقود و كما نعلم ان وزارة الصناعة قررت الترفيع في أسعار الوقود و خاصة الذي بدون رصاص بنسبة 4% و زيت الغاز بدون كبريت بنسبة 4,5% و ديزل بنسبة 6% و بما ان هذه المحروقات تستعمل في جميع القطاعات كالنقل و الفلاحة و الصناعة … فانه من المتوقع ان مداخيل هذه القطاعات ستعرف ارتفاع و نسق تصاعدي.
و من جانب آخر، هناك عامل ثاني ساهم في ارتفاع نسبة التضخم هو تواصل انخفاض قيمة الدينار التونسي فكما نعلم منذ بداية السنة الى يومنا هذا انخفض الدينار بنسبة 2,1% مقارنة بالدولار و بنسبة اقل و هي 0,4% مقارنة بالأورو. و يرجع هذا الانخفاض الى العجز الحالي الذي حققناه و المتأتي أساس من العجز التجاري و نعرف هنا أنه هناك مداخيل سياحية كبيرة و لكنها لم تستطع تغطية نسبة العجز التجاري.
و هناك عامل آخر أتصور انه ساهم في ارتفاع نسبة التضخم و هو أننا على أبواب عدة مواسم أولها شهر رمضان الذي يعرف بشهر الاستهلاكى الأعياد و فصل الصيف و هذه المواسم يمكن ان تساهم بصفة كبيرة في ارتفاع الاسعار.
و يعتبر مؤشر الاسعار و التضخم هنا نفس الشيء باختلاف ان التضخم يقيس الفرق بين مؤشر الاسعار.
و بالنسبة الى الأرباح القياسية التي حققها البنك المركزي ، فقد أعلن البنك المركزي عن طريق نشر قوائمه المالية لسنة 2018 على صافي أرباح قياسي يقدر ب 881 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار في السنة الفارطة و كذلك حجم معاملاته حقق رقم قياسي ب 1264  مليون دينار أي بارتفاع يقدر ب 115% مقارنة بسنة 2017 و يرجع هذا الارتفاع بالأساس في حجم المعاملات في تطور قيمة التدخل البنكي للبنك المركزي في السوق المالية عن طريق إقراضه للبنوك الاخرى.
و بالنسبة الى البورصة فقد حقق مؤشر Tun index ارتفاعا بنسبة 1,55% هذا الأسبوع ليقفل في حدود 6967 نقطة و لتنخفض بذلك خسائر المؤشر الى نسبة 4,18% و بالنسبة الى حجم التداول فقد بقي ضعيفا منذ بداية السنة و الذي لم يتجاوز هذا الأسبوع 16 مليون دينار و أساسا متأة من سهم SNBT الذي شهد حجم مبادلات ب 1,5 مليون دينار و سهم Sotil papier  كذلك 1,5 مليون دينار و سهم Sim Port  و سهم التجاري بنك كل منهما حقق حجم مبادلات ب 1,1 مليون دينار.
و بالنسبة الى اهم الارتفاعات و الانخفاضات لهذا الأسبوع، نجد أن سهم Sourbat حقق ارتفاعا بنسبة 24% و سهم Sotutel بنسبة 9,5% و سهم Sifat بنسبة 8,6%  و سهم Sanimed بنسبة 8,5%  و اخيراً سهم Sotimak بنسبة 5,9%. 
و بالنسبة الً اهم الانخفاضات نجد أن سهم Modern Leasing حقق انخفاضا بنسبة 8,9% و سهم Electostar بنسبة 7,5% و سهم TunisieLeasing بنسبة 6% و سهم BTE بنسبة 5% و سهم AETEC بنسبة 5,5%.