إلى نهاية الثمانيات كانت الحسابات المتواضعة للموظف العادي تولد أرباحا في نهاية كل سنة وكانت العملية تشجع على عدم الإفراط في صرف المرتبات في أي شيء و ما راعنا مع بداية التسعينات ظهور أداء على الحساب الجاري وكان المبلغ مرتفعا نوعا ما بالنسبة لحجم المرتب و تلاه فرض أداء على المرتب و هذا غير معمول به في العالم لأن المرتب لا يخضع للخصم … و مع الأيام أخذت نسب تلك الأداءات ترتفع في سكوت مطلق وصلت الفوضى و انتشر الفساد وظهر أداء جديد على كل مبلغ يصل إلى حساب الحريف بما في ذلك المرتب أو ما يصل من الوداديات و من التأمين على المرض و يتصرف كل بنك حسب أهواء مديرية بما أن السلطة في نوم عميق و مكنت البنوك من العبث بمرتبات الناس و يظهر أن محافظ البنك المركزي شعر أخيرا بمعاناة الناس و بضجرهم وبشكواهم من التصرفات الاّمسؤولة للبنوك التي أصبحت تقرض الدولة من فرط تكديسها للأموال و التي تضّر من ناحية أخرى من سمعة البنوك و تجعل الناس تحفظ بالمال الزائد عن حاجياتها في صندوق تحت السرير وتحولت هذه الإمكانية إلى واقع و أخذ البعض من أصحاب الأموال يتعامل بآلاف الدنانير مباشرة بالأوراق المالية قلّ تداولها في الشارع نظرا لأن من يملك مبلغا ضخما يفضل الاحتفاظ به أمام شجع البنوك التي تسجل أرباحا مبالغا فيها … والمصيبة أن شجع البنوك وصل إلى الادخار الذي لم يعد يجلب البشر لأن نسبته تدنّت إلى القاع. و أخيرا تكلم محافظ البنك المركزي و نبّه المسئولين في البنوك إلى أنهم يبالغون في العبث وحان الوقت لكي ينتبهوا إلى النتائج الكارثية التي يتسببون فيها للبلاد و يظهر أن الحرية تمنح فقط للواعين بالمسؤولية و رحم من قال (… والباي أعطاه حصان… ) و خلاصة القول هناك من لا يحسن التصرف في الحرية و نحن نعيش هذه الفترة المظلمة من تاريخ البلاد… هناك تهور لا مثيل له في جميع المجالات … تهور يصل درجة الفساد.
محمد الكامل
