السوق المالية تعرف وضعية صعبة مستمرة

السيد طلال بن عياد : BMCE

قام المعهد الوطني للإحصاء بنشر نتائج التجارة الخارجية بالنسبة لموفى شهر فيفري 2019 و نلاحظ تفاقم الحجز التجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ليبلغ 2,4 مليار دينار و في المقابل نجد تحسنا في الصادرات خلال الأشهر الاولىمن سنة 2019 ب 16,7% و يعود ذلك أساسا لتطور المبيعات الخارجية من الفسفاط ب 69% و قطاع الطاقة ب 41%.
و بالنسبة للتوزيع الجغرافي للتبادل فقد حافظنا على نفس التركيبة حيث يحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الاولى ب 74,6% من جملة المبادلات و تنحصر أساسا في الشركاء التقليديين و هم فرنسا و إيطاليا. و ان قمنا هنا بحساب مبادلاتنا الخارجية دون قطاع الطاقة سنجد أن العجز التجاري لا يتجاوز 1,7 مليار دينار و المعروف ان 30% من العجز التجاري قادم من قطاع الطاقة اذ يبلغ اكثر من 700 مليون دينار؛ فإذا استطعنا التحسين في انتاج المواد البترولية و موارد الطاقة و الرجوع الى مستويات انتاج سنة 2010 التي انخفضت الى نسبة 53% بالمقارنة بالوقت الحالي و إذا قمنا أيضا بتنمية الطاقات المتجددة، أتصور ان العجز التجاري يمكن أن يتحسن بصفة كبيرة.
و بالنسبة لسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، فإن قيمة العملة الوطنية عرفت انخفاضا سنة 2019 بنسبة 2,1% مقابل الدولار و بنسبة 0,8% مقابل الأورو و لكن إذا قارناها بسنة 2012 نجد ان الدينارانخفض بنسبة 97% مقابل الدولار و أكثر من 69% مقابل الأورو .
و هناك رقم آخر يعكس الوضعية الصعبة التي تعرفها السوق المالية و هو حجم تداين البنوك من البنك المركزي و الذي تجاوز 16,9 مليار دينار و يعود ذلك أساسا الى ضعف و تراجع الادخار في البنوك و الارتفاع المتواصل في القروض المزداة اضافة الى توجه رأس المال الى السوق الموازية.
و بالنسبة للبورصة في شهر فيفري 2019، فقد حقق المؤشر العام انخفاضا بنسبة2,04% و الذي يقفل في حدود 7113 نقطة و هذا الانخفاض هو السادس على التوالي و هو ما يفسر بعدةأسباب تتمثل أساسا في النقص الكبير في السيولة و الذي يظهر في حجم المبادلات و التي كان متوسطها يبلغ ما بين 7 و 8 مليون دينار ليصبح لا يتجاوز 4 و 5 مليون دينار كل يوم و أيضاتواصل عملية بيع أسهم المستثمرين الأجانب اضافة الى الصعوبات التي تعاني منها جل القطاعات تقريبا كالبنوك مثلا التي تمثل 50% من المؤشر انخفض بصفة كبيرة بداية من شهر سبتمبر و كقطاع الايجار المال والذي يعاني بدوره من جملة من المشاكل و كذلك قطاع بيع السياراتالذي تراجع حجم مبادلاته بصفة كبيرة بعدما تم التخفيض في تكاليف توريد السيارات اضافة الى الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات الصناعية فقد ازداد سعر كل المواد تقريبا كالطاقة التي عرفت زيادة ب45% تقريبا هذه السنة فعندما ينزل سعر السهم  لا يكون الوضع العام للسوق جيدا. و يشهد قطاع الشركات العقارية أيضا تراجعا كبيرا. و يعتبر المستقر هنا او التي تعرف صعودا في قيمة الأسهم هي مؤسسات التصدير بالأساس.
و بالنسبة لأكبر زيادة  لهذا الأسبوع ، نجد ان اكبر زيادة في شهر فيفري حققها  سهم MPB الذي ارتفع ب 37% و سهم MCFAT ارتفع ب29% و سهم UB I ارتفع ب28% و كما نعرف سيتم التفويت باسهم البنك الفرنسي في UBCI و سهم ICF ارتفع ب18% و سهم SOTETEL ارتفع ب16,16% و هو يعتبر فرعا عن اتصالات تونس و سهم UNIMED ارتفع ب 14% و سهم TUNISAIR ب 12,16% .
و بالنسبة لأكثر انخفاض نجد ان سهم SERVICOM انخفض ب37% و سهم MIP انخفض ب22% و سهم Tuisie Leasing انخفض ب 21% و سهم بولينا انخفض ب 14,8% و سهم Hannibal Lease انخفض ب 14,14% و سهم ألبان انخفض ب12,4% .