عفيف المبروكي: مدير المحروقات بوزارة
الطاقة
يعد قطاع البترول من القطاعات الحساسة ذات خصوصيات عديدة، لذلك يكثر الجدل حول قطاع النفط أو قطاع الطاقة بصفة عامة، خاصة أن تونس بلد مستهلك ويستهلك في السنة الواحدة قرابة 9 ملايين طن بين نفط وغاز، 50% من الاستهلاك موجه للنفط بعد تكريره و50% الأخرى موجهة للغاز.
وبالحديث عن النفط فإن تونس تنتج حوالي 50% من حاجياتنا وتستورد 50%، إذ تنتج تونس سنويا قرابة مليوني طن، ويتم تكرير النفط الخام عبر مصفاة بنزرت التي تأسست في الستينات وتعتبر من أهم المكاسب لوطنية وتنتج قرابة مليون ونصف طن في السنة من مختلف المواد البترولية، منها الغاز والبنزين وبترول الإنارة والغازوال وما إلى ذلك، كما تنتج المصفاة منتوجات غير تامة يتم تصديرها وتوريد مواد أخرى.
من ناحية أخرى تستورد تونس 50% من حاجياتها البترولية وتتمثل في مواد جاهزة عن طريق مصفاة بنزرت وهي الشركة التونسية لصناعة التكرير وهي الشركة الوحيدة في تونس تنتج وفي نفس الوقت تستورد، لكن في ما مضى في سنة 1999 كانت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مكلفة بالاستيراد وفي إطار ملائمة عملية التزويد تم تكليف الشركة التونسية لصناعة التكرير بتوريد المواد الجاهزة، لإضفاء المرونة والنجاعة على القطاع، مع العلم أنها منشأة عمومية تخضع للقانون أي أمر تنظيم الصفقات العمومية وتخضع لمراقبة لجنة مراقبة الصفقات وهي لجنة ممثلة من خارج المؤسسة.
حيث أن الأمر عدد 1039 لسنة 2014 ينظم كيفية مراقبة الصفقات واللجان ومهامها وكيفية عملها، وتعمل اللجنة على مراقبة عمليات الصفقات التي تبرمها الشركة التونسية لصناعة التكرير، مثلا بالحديث عن الشراءات، هناك لجنة داخلية وهي لجنة الشراءات وكذلك توجد اللجنة العليا للصفقات.
في ذات السياق، تشتري تونس مواد مضبوطة المواصفات بالقانون وفي إطار مشترك بين الإدارة والمتدخلين في القطاع، حيث يتم ضبط الحاجيات لمدة سنة كاملة ويتم استيرادها عبر صفقات يتم من خلالها الإعلان عن المنافسة باستشارة عالمية لمختلف العارضين الدوليين و تنتج عنها عروض يتم اعتمادها من طرف لجنة الشراءات في ممثليها عن البنك المركزي ووزارة الصناعة و التجارة ووزارة الطاقة ووزارة المالية وممثل عن الدولة، في إطار إجراءات شفافة يضبطها القانون، وعن تركيبة اللجنة نؤكد أنها لجنة متعددة الاختصاصات وممثلوها ذوي كفاءة عالية في الميدان، وتتكفل اللجنة بوضع كراس الشروط واستقبال العروض ومقارنها حسب مقياس كراس الشروط ويتم اختيار العرض الأقل كلفة.
وفي سياق متصل، نأخذ مثلا مادة الغازوال وكيفية شراؤها، حيث يتم تحديد حاجيات تونس من هذه المادة لمدة سنة كاملة ثم يتم تقسيمها على أشهر السنة وبطبيعة الحال السعر يتغير من شهر لآخر حسب سوق البترول والسوق العالمية.
من جهة أخرى من ناحية طاقة الخزن المتوفرة في البلاد، تختلف الوضعية من مادة إلى أخرى، حيث تصل طاقة الخزن في بعض المواد إلى 90 يوم، منها مادة الغازوال عن طريق شركة ” تانك ماد ” لخزن المحروقات كما تقوم الشركة بالخزن للسوق العالمة إلى جانب جزء من المخزون للسوق الوطنية، أما مادة الغاز فان طاقة التخزين لهذه المادة ضعيفة ويعود ذلك لأسباب عديدة منها، ارتفاع تكلفة التخزين في هذه المادة.
من ناحية أخرى، يعد أسلوب التكرير بالنسبة للشركة التونسية للصناعة والتكرير أسلوب بسيط وقاعدي ولا بد من تطويرها من خلال استثمارات إضافية حتى تكون المواد المنتجة ذات قيمة وجودة عالية، وفي هذا الإطار هناك دراسات جارية في هذا الاتجاه.
