فتحي الفضلي: رئيس مدير عام ” sotumag“
غياب الدعم على مستوى الانتاج ساهم في ارتفاع الاسعار
تتمحور اغلب تشكيات الفلاح أو تجار التفصيل في غياب الدعم على مستوى الإنتاج ما يساهم تلقائيا في ارتفاع الاسعار، وبالتالي نتساءل اليوم عن دور أسواق الجملة وبالخصوص سوق ” بئر القصعة” صلب هذه المنظومة؟، إذ يتمثل دوره الأساسي في تسيير السوق، وتوفير الظروف الأمنية المواتية للفلاح، من حيث سلامته وسلامة منتوجاته وبالتالي سلامة استهلاكها لدى المواطن، وكذلك ضمان نزاهة المعاملات على مستوى السوق.
من ذلك تم تجهيز سوق الجملة ” بئر القصعة ” بالإعلامية، لضمان مراقبة المعاملات المالية من بيع وشراء، ويتم متابعتها مباشرة على مستوى الإدارة، هذا ما ساهم في بعث الطمأنينة في نفوس مزودي السوق، من حيث شفافية المعاملات المالية، وبالتالي يتمثل الدور الرئيسي للسوق في ضمان الظروف الملائمة لممارسة نشاط تجارة الجملة للخضر والغلال ومنتوجات البحر.
من جهة أخرى هناك عديد التشكيات حول غلاء الأسعار على مستوى سوق الجملة المتأتية عن وكلاء البيع ومن ذلك نؤكد على أن الوكلاء هم بالأساس وكلاء الفلاح أو مزود السوق، اي يتولون بيع البضاعة من الضيعة عن طريق الفلاح و من ثمة يزودون الاسواق، بنسبة ربح معينة، تقدر ب 5%، وعلى مستوى سوق الجملة لدينا 200 وكيل بيع، يتولى بيع ما بين 800 و1000 طن.
ويعتبر سوق الجملة ” بئر القصعة ” أكبر قاعدة تجارية على مستوى تونس الكبرى، وبالتالي وفرة المنتوجات تؤدي إلى انخفاض الأسعار، وفي علاقة بتوفير الأمن للفلاح أؤكد أن الخدمات على أحسن وجه، وهذا يعتبر أهم انجاز خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فعلى مستوى فضاء سوق الجملة الذي يمسح قرابة 55 هكتار يوجد اكثر من 120 كاميرات مراقبة، اما على مستوى البنية التحتية فقد خصصت اكثر من 5 آلاف مليون دينار السنة الفارطة للعمل على تحسين البنى التحتية للسوق، إضافة إلى إحداث المنظومة الإعلامية، وفي فترة أخيرة أدخلنا تجار التمور والموز صلب المنظومة.
ومن جهة أخرى وفي علاقة ببيع المنتوجات الفلاحية خارج سوق الجملة، القانون يفرض وجوبا مرور المنتوجات الفلاحية من خضر وغلال واسماك بالسوق ، لكن بعض المخازن أو بعض المتدخلين في التحويل أو المساحات التجارية الكبرى لا يخضعون للقانون.
في هذا الإطار عملت الوزارة بجميع هياكلها على تكثيف عمليات المراقبة، وما لاحظناه تحسن كبير في التزويد، وحسب النتائج هناك قرابة 2000 طن من المنتوجات الفلاحية يتم توجيهها الى سوق الجملة، كما انه حسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فإن نسبة المنتوجات الفلاحية التي تدخل الى سوق الجملة تقدر ب 38%.
وفي ما يتعلق بأسعار المنتوجات التي تتضاعف من لحظة خروجها من عند الفلاح الى لحظة وصولها سوق الجملة ثلاث أو أربع مرات، فإنه إذا التزم المتدخلين في القطاع بتمرير المنتوجات عبر سوق الجملة، سيتوفر العرض ومنها حقيقة الأسعار وسيستفاد الجميع.
من جهة أخرى بالنسبة لوكلاء البيع ومسألة المبردات فهي تقوم بدور اقتصادي هام جدا، من حيث تخزين وتوفير المنتوجات الفلاحية عند الطلب. وبحكم تطور المعاملات على مستوى أسواق الجملة للخضر والغلال ومنتوجات البحر وجب تطوير المنظومة ككل.
