دعا عدد من أساتذة كلّيات الحقوق إلى الإفراج الفوري والشامل عن جميع الموقوفين في قضيّة التآمر على أمن الدولة واصفين إياهم ب”المعتقلين السياسيين” وبـ”سجناء الرأي الذين زج بهم في السجون دون وجه حق ومحاكمة عادلة”.
وكانت حملة من الاعتقالات قد انطلقت شهر فيفري الماضي وشملت عشرات المعارضين والناشطين، من نواب ووزراء سابقين، وقادة أحزاب،وصحفيين و محامين وقضاة و مدونين من كلا الجنسين.
وأشار هؤلاء الأساتذة في عريضة موقّعة من قبلهم اليوم الخميس إلى أنّ تلك الإيقافات تتّسم بـ”المشهدية” وبـ”استعراض القوة والترويع” لافتين إلى أنّ تصريحات محامي هيئة الدفاع أثبتت أنّ “الملفات فارغة” لا تتضمّن أية عناصر إدانة جدية و خالية من أية براهين مثبتة للتهمة.
كما أكّدوا أنّ الموقوفين يقبعون منذ أشهر في السجون دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد إثارة الدعوى على أساس القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وتوجيه إدانات مشبوهة وتهم “بالتآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، والتواطؤ مع دول أجنبية، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته.
وجاء في العريضة أنّ حواسيب الموقوفين وهواتفهم الجوّالة التي تمت معاينتها لم تفض إلى أيّ شيء عدا تبادل بعض الإرساليات ّالعاديةّ والتي لا تشكِّل بأيّ حال من الأحوال أيّ فعل إجرامي إرهابي أو غير إرهابي ولا تؤسّس لقضية التآمر على أمن الدولة.
كما نصّت على أنّ المماطلة في إجراءات التحقيق في قضية الحال باتت ثابتة بالنظر إلى أنّه لم يقع استنطاق كل موقوف من قِبَل قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمجابهة الإرهاب إلا مرة واحدة حال انقضاء فترة الاحتفاظ وأنّ أعمال التحقيق غائبة منذ ذلك الحين إذ لم تقع استنطاقات جديدة ولا سماع شهود ولا مكافحات ولا اختبارات.
وأشارت إلى أنّ قوانين مكافحة الإرهاب هي قوانين خصوصية لا يمكن تسليطها على الأفعال والأعمال والآراء السياسية التي تندرج عادة في الحياة الديمقراطية التنافسية والخلافية.
كما لفتت إلى أنّ المراسيم والأوامر التي اعتمدت على أساس التدابير الاستثنائية ومن بينها المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصالات تتسم بانتهاك الدستور والشرعية انتهاكا جسيما تنحدر بهم الى الانعدام.
وأكّدت أنّ مقوّمات المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضايا الحال، منها بالخصوص قرينة البراءة التي تبقى قائمة إلى أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة علنية وعادلة .
يشار إلى أنّ العريضة تضمّنت 52 توقيعا لأساتذة التعليم العالي في القانون والعلوم السياسية بالكليات والمعاهد العليا والمدارس وغيرها من الأكاديميات في العلوم القانونية والسياسية والإدارية والتصرف من بينهم سناء بن عاشور وحاتم مراد وحمادي الرديسي وعياض بن عاشور وسليم اللغماني وكمال بن مسعود ونذير بن عمّو والصغير الزكراوي ومنى كريّم ووحيد الفرشيشي.
