دعت وزارة الصحة، في مذكرة صادرة عنها، مصنعي المكملات الغذائية إلى ضرورة الإعلام بنشاطهم من خلال إرسال ملفاتهم إلى وحدة الصيدلة والدواء، في أجل 3 أشهر وذلك في إطار العمل على تنظيم القطاع
وطالبت وحدة الصيدلة والدواء، بإلزامية التنصيص بكل وضوح على مفردة «مكمل غذائي» عند تعليب المنتوج مشيرة إلى أنه يمنع منعا باتا التنصيص على أي دواعي علاجية لهذه المكملات.
وقالت إن كافة المصنعين والمتدخلين في قطاع المكملات مسؤولون مسؤولية كاملة عن تقديم منتوج ذي جودة إلى المستهلك يحترم في صنعه وتوزيعه قواعد حفظ الصحة.
واعتبر رئيس النقابة التونسية أصحاب الصيدليات الخاصة نوفل عميرة في تصريح لـ(وات) «أن إصدار هذه المذكرة تعد خطوة مهمة من أجل تنظيم قطاع المكملات الغذائية التي تُوزع دون مراقبة وبأسعار باهضة».
وقال إن بعض المكملات تُسوق لعدد من المغالطات على مستوى قدرتها العلاجية (ضذ الحساسية والسعار وغيرها من الأمراض) مشيرا إلى ضرورة أن ترفق هذه المذكرة بجملة من الخطوات الأخرى كالعمل على مشروع قانون منظم للقطاع في أقرب الآجال من أجل إعلاء مصلحة المواطن الفضلى ومزيد المراقبة.
ودعت الوزارة، في المذكرة ذاتها، المجلس الوطني لعمادة الأطباء بتونس والنقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان ونقابة أطباء الأسنان إلى إعلام منظوريهم من أجل الإشارة بكل وضوح إلى المكمل الغذائي الذي يتم ذكره في وصفاتهم الطبية حتى لا يخلط المريض بينه وبين الدواء.
وأوضحت أن ما جاء في هذا المُذكرة يُعد إجراء إداريا إلزاميا وليس مراقبة لمدى مطابقة المنتوج للمواصفات الفنية ولا ضمانا لجودته كما تمنح وحدة الصيدلة والدواء المصنعين المحليين أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر المُذكرة للالتزام بمقتضياتها التي تبقى نافذة إلى حين صدور الأمر المنظم لقطاع المكملات الغذائية في تونس، حسب وزارة الصحة.
