مثلت القضايا الاقتصادية والاشكاليات، التي تعترض عديد القطاعات، محور لقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الاثنين، بنائبة رئيس مجلس نواب الشعب، سوسن المبروك، وعدد من النواب ، بمقر الاتحاد بالعاصمة.
كما تناول اللقاء، وفق بلاغ صادر عن منظمة الاعراف، أهمية الدور التشريعي لنواب البرلمان من أجل المساهمة في وضع خطة تعافي وصمود للاقتصاد التونسي، يكون فيها العمل تشاركيا من أجل تجاوز هذا الظرف الصّعب عالميا ومحليا.
وشدّد رئيس الاتحاد، بالمناسبة، أن اقتصادا دون تشريع اقتصادي متطور يواكب العصر ويعزز من القدرات التنافسية للبلاد لن يحقّق أي نتيجة، “وان الخطوة الأولى أن تكون التشريعات الاقتصادية حديثة ومرنة ومدروسة وعلى بيّنة من واقع رجال الأعمال والمهنيين وكل القطاعات الاقتصادية.”
ولفت ماجول، في ذات السياق، الى وجود عديد المصاعب، التي يمكن تجاوزها بدء من إعادة النظر في عديد القوانين كقانوني الاستثمار والصّرف، من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، ودعم السياحة والتصدير وتشجيع التونسيين بالخارج لدعم مداخيل البلاد من العملة الصعبة، اضافة الى التصدي للبيروقراطية والتخلي عن كل القوانين، التي تكبّل الاقتصاد، ومكافحة الاقتصاد غير المنظم، وفتح ملف المشاريع المعطلة وخاصة المتعلقة بالطاقات المتجدّدة.
من جانبها أكدت النائبة سوسن المبروك، أن تخطي هذه المرحلة الصعبة لا يمكن أن ينجح إلا بتضافر الجهود، مضيفة أن زيارة الاتحاد تأتي في هذا الإطار، واعترافا بدوره التاريخي سواء في مرحلة الاستقلال أو في كل مراحل بناء الدولة الوطنية. وقالت في هذا الصدد، “أنه حان الوقت لثورة تشريعية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مشدّدة على أن العمل التشاركي ضرورة حتمية لتجاوز كل مصاعب المرحلة الحالية”.
