عبرت وزير الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، السبت بالمهدية، عن أملها في أن “لا تتجاوز أشغال إنجاز المركز الإقليمي العربي للتراث الثقافي المغمور بالمياه العام”.
وأكدت أنه جرى الاختيار على مقام “سيدي قاسم” بالمهدية لاحتضان هذا المركز، الذي يعد مكسبا وطنيا هاما قادرا على الرفع من إشعاع تونس ثقافيا وأن يعرف بكنوزها التراثية.
وأوضحت، خلال زيارة أدتها إلى الجهة، أن مقام سيدي قاسم خضع إلى اختبار خلص إلى أن أسس المعلم لا زالت صحيحة “وهو ما سيخفض من كلفة تهيئته لاحتضان مقر المركز”.
وذكرت الوزيرة بأن المهدية كانت احتضنت سنة 2013 دورة لمؤتمر الآثار والتراث الحضاري في الوطن العربي واختار المشاركون آنذاك المهدية لتحتضن المركز الإقليمي لما تزخر به من آثار مغمورة بالمياه.
وبينت، في الإطار ذاته، أنه تمت المصادقة على هذا القرار خلال العام الجاري مشيرة إلى النقص الذي تعانيه تونس في مجال المختصين في علم الآثار المغمور بالمياه.
وشددت على أنه “لا يوجد سوى مختصين اثنين في تونس” مؤكدة على أنه سيجري تأهيل مكان ثان بجهة المهدية ليكون مركز تدريب في مجال الآثار المغمورة بالمياه. وقالت، في نفس السياق، “سنعمل على توفير المكونين والتجهيزات الضرورية لتكوين موارد بشرية مؤهلة ومختصة في الميدان المذكور”.
ولاحظت القرمازي أن تونس، التي تتوفر على مئات المواقع والمعالم الأثرية، لا تتوفر على الإمكانيات المادية اللازمة لتسجيل أعداد هامة منها كتراث عالمي.
وأضافت أن هذه المواقع تتطلب استثمارات طائلة لصيانتها وتعهدها وحمايتها من النهب والتخريب حتى تكون مصدرا تنمويا هاما.
وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي قبيل موعد 8 جوان، حيث من المبرمج أن تعقد منظمة اليونسكو بمقرها بباريس ندوة صحفية لتقديم نتائج المهمة الاستكشافية تحت مائية لبقايا حطام السفن الأثرية والتاريخية لبنك “الاسكركيس” قبالة الساحل الشمالي التونسي وشمال غرب قناة صقلية الإيطالية والتي قام بها فريق من الباحثين الغواصين في التراث التحت مائي من المعهد الوطني للتراث ومن 7 بلدان أخرى من ضفتي المتوسط بين شهري أوت وسبتمبر 2022 تحت إشراف اليونسكو.
وفي سياق آخر، أفادت الوزيرة أنه “سيجري ترشيد الدعم الموجه إلى المهرجانات مع الحرص على عودة هذه التظاهرات إلى خصوصياتها وضمان التباعد المكاني بينها علاوة على الحث على عدم الإقتصار على فصل الصيف لتنظيم هذه الأنشطة”.
