سجّل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية (لضخّ السيولة للبنوك) ارتفاعا ملحوظا بنسبة 44.7 بالمائة، بمقدار 9.4 مليار دينار، في موفى السنة المالية 2022، مقابل 6.5 مليار دينار قبل سنة خلت مما يعكس الزيادة الملحوظة في حاجيات البنوك من السيولة.
وبيّن التقرير الذي نشره البنك المركزي التونسي مؤخرا، بشأن القوائم المالية لسنة2022، أنّ العملية الرئيسية لإعادة التمويل لمدة 7 أيام مثلت 75.1 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات ليرتفع مبلغها بنسبة 36.5 بالمائة إلى 7.1 مليار دينار في موفى سنة 2022 “.
كما شهدت عمليات التدخل في شكل تسهيلات القروض لمدة 24 ساعة، تطورا ملحوظا لترتفع من 0.3 مليار دينار إلى 1.4 مليار دينار، في نهاية سنة 2022.
وشهد قائم عملية إعادة التمويل بأجل شهر واحد انخفاضا طفيفا، من 0.939 مليار دينار في نهاية سنة 2021 إلى 0.930 مليار دينار في نهاية سنة 2022.
وتجدر الإشارة إلى أنّ إعادة تمويل البنوك تتمّ في شكل رقاع خزينة أو ديون جارية وتمثل على التوالي في نهاية شهر ديسمبر 2022، 4.3 مليار دينار و7.7 مليار دينار.
