أفاد وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي، اليوم الأربعاء، بأن نفقات مهمة الشؤون الدينية لسنة 2027 تم ضبطها في حدود 219650 ألف دينار مقابل 202400 ألف دينار مرسمة بقانون المالية سنة 2026، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8،5% مقارنة بالسنة الماضية.
وأضاف، أثناء جلسة مشتركة بين لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن نفقات الميزانية توزعت على أربعة اعتمادات حيث ضبطت نفقات التأجير ب176630 ألف دينار ونفقات التسيير ب24980 ألف دينار في ما ضبطت نفقات التدخلات ب14840 ألف دينار ونفقات الاستثمار ب3200 ألف دينار.
وأوضح أن الوزارة مكلفة بتنفيذ سياسة الدولة في المجال الديني والاشراف على تسيير وصيانة وترميم المعالم الدينية البالغ عددها إلى حدود شهر سبتمبر الماضي، 6820 معلما منها 5333 جامعا و1487 مسجدا إضافة إلى 77 زاوية وعلى أن يتم ترسيم 30 قبل موفى السنة الجارية وترسيم 120 جامعا السنة المقبلة.
وتشرف الوزارة على قطاع الكتاتيب ببرنامج مشترك مع وزارة التربية ووزارة الأسرة والمرأة وكبار السن حيث أشار الوزير إلى أن عدد الكتاتيب بلغ 2382 كتّابا يدرّس بها 1552 مؤدبة و520 مؤدبا ويؤمها حوالي 51 ألف 920 طفلا، كما تشرف على موسم الحج وتأطير التونسيين بالخارج والنهوض بالاعلام الديني وتنظيم الملتقيات في الداخل والمشاركة في الملتقيات الدولية فضلا عن اشرافها على مؤسستين للتعليم العالي.
وبخصوص منجزات الوزارة السنة الجارية أفاد الوزير بأنه تم ارساء منظومة رقمية شاملة للاطارات المسجدية بالاضافة إلى الشروع في انجاز منظومة شاملة وخارطة رقمية تحدد بدقة مواقع المعالم الدينية، كما استكملت الوزارة انجاز استوديو لاعداد الومضات التحسيسية وتسجيل الدروس الدينية في إطار سعيها إلى تطوير الاعلام الديني فضلا عن انخراطها في البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة في المعالم الدينية الذي مكن من تركيز 67 محطة فولطا ضوئية لانتاج الكهرباء.
وتركز النقاش بخصوص ميزانية مهمة الشؤون الدينية حول ثلاث مسائل رئيسية تعلقت بالحج والاطارات المسجدية وبعض الرسائل المواطنية المتعلقة بالشأن الديني.
حيث دعا بعض النواب إلى عدم مركزة العيادات الطبية للحجيج المقبولين في ولايات بعيدة عن مقرات سكناهم فيما طالب نائب بفتح مطار قفصة لرحلات الحجيج واقترحت إحدى النواب اعفاء الحجيج من التونسيين بالخارج من القدوم إلى تونس في مناسبتين (العيادة الطبية ودفع كلفة الحج).
كما أثار أغلب النواب المشاركين في الجلسة هشاشة أوضاع الاطارات المسجدية، مجددين مطالبهم بسن قانون أساسي ينظم مهامهم في ما لفت البعض الآخر منهم الانتباه إلى مسائل تعلقت باطارات مسجدية في الجهات التي ينتمون إليها تم عزلها أو ايقافها عن العمل بسبب “وشايات كيدية”، وفق تقديرهم.
وبخصوص الحج، أفاد الوزير بأن عديد التساؤلات لا دخل للوزارة فيها على غرار فتح مطار قفصة أو الترفيع في عدد المرافقين والمرشدين باعتبار أن المسألة يعود فيها القرار للجانب السعودي في المقابل تعهد باعادة النظر في مركزة العيادات الطبية وامكانية دفع كلفة الحج من قبل من ينوب الحجاج من التونسيين بالخارج.
أمّا بخصوص القانون الأساسي للاطارات المسجدية فقد أوضح الوزير بأنه لا يتدخل في صلاحيات اللجنة المعنية بدراسة مقترح النواب البرلمان المتعلق باصدار قانون أساسي، مؤكدا سعي الوزارة إلى الترفيع في رواتبهم والنهوض بمستواهم الاجتماعي.
أما في ما يتعلق بالعقوبات التي تعرضوا، لها فقد نفى الوزير مسألة الوشاية، مؤكدا أن العقوبة كانت بناء على وقائع مثبتة وتم قبل اقرارها التثبت والاحالة على التفقديات أو على مجالس التأديب وفق الاجراءات الادارية
