بلغ قائم القروض المسندة إلى الاقتصاد، موفى سنة 2025، حوالي 123 مليار دينار مسجلا، تبعا لذلك، زيادة بنسبة 3،1 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 2،8 بالمائة قبل ذلك بسنة، وفق التقرير السنوي حول الرقابة المصرفية لسنة 2025، الصادر عن البنك المركزي التونسي، الإربعاء.
وأظهر تحليل تطور القروض، حسب فئة المستفيدين، ارتفاعا في قائم القروض المسندة إلى المؤسسات الخاصّة (زيادة ب2،7 بالمائة في 2025 مقابل زيادة ب1،5 بالمائة في 2024)، مدفوعا، أساسا، بالقروض قصيرة الأمد، الموجّهة لتمويل نشاط الاستغلال (ارتفاع بنسبة 4،8 بالمائة في 2025 مقابل ارتفاع ب1 بالمائة في 2024). ومع ذلك، سجلت القروض متوسطة وطويلة الأمد تراجعا بنسبة 0،5 بالمائة في 2025، مقابل 2،1 بالمائة في 2024.
وفي ما يتعلّق بالقروض الممنوحة لفائدة المؤسّسات والإدارات العمومية، فقد سجلت زيادة بنسبة 7،5 بالمائة خلال سنة 2025، مقابل 9،6 بالمائة في سنة 2024. من ناحية أخرى، يظهر التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة إلى المهنيين تطوّرا في حصّة القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي والصيد البحري (5،1 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 4،8 بالمائة خلال سنة 2024)، على حساب قطاع الخدمات (52،1 بالمائة في 2025 مقابل 52،2 بالمائة في 2024)، والصناعة (42،8 بالمائة في 2025 مقابل 43 بالمائة في 2024).
وبلغ إجمالي القروض المسندة لفائدة الأفراد 30535 مليون دينار موفى سنة 2025، مقابل 30036 مليون دينار قبل ذلك بسنة. ويعزى هذا الركود شبه التام في قائم القروض الموجهة إلى الأفراد إلى تراجع
القروض الموجهة للسكن، إذ سجل هذا القائم تراجعا بنسبة 1،3 بالمائة موفى سنة 2025، مقابل تطوّره بنسبة 1،1 بالمائة موفى سنة 2024.
من جهة أخرى، وعلى مستوى الحصّة من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد، واصل قائم القروض لفائدة الأفراد اتجاهه نزولا، اذ تراجع من 25،2 بالمائة نهاية سنة 2024 إلى 24،8 نهاية سنة 2025.
*وات
