أوضح المختص في أنظمة الحماية الإجتماعية الأستاذ بدر السماوي، اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2026، كيفية احتساب الزيادات في الأجور و الجرايات المبرمجة في سنة 2027.
و أفاد السماوي، أن الزيادة بنسبة 5% في الأجور في القطاع الخاص لا تحتسب انطلاقا من الأجر الأصلي لسنة 2025، وإنما تطبق في كل سنة على الأجر الذي تم الترفيع فيه خلال السنة السابقة، وبالتالي فإن زيادة سنة 2027 ستحتسب على أساس الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد تطبيق زيادة سنة 2026، في حين ستحتسب زيادة سنة 2028 على الأجر الجديد لسنة 2027، مشيرا إلى أن الأجر الجديد سيدخل حيز التطبيق بداية من شهر جانفي 2027.
وبخصوص القطاعات غير الفلاحية التي لا تخضع لأنظمة أساسية أو اتفاقيات مشتركة، أوضح بدر السماوي في تصريح لاذاعة اكسبراس اف ام أن المشرع وضع زيادات موزعة حسب الأصناف المهنية، وتشمل هذه الزيادات الإطارات وأعوان التسيير وأعوان التنفيذ، حيث ستنتقل الزيادة المقررة للإطارات من 69 دينارا إلى 73 دينارا، ولأعوان التسيير من 53 دينارا إلى 55 دينارا، فيما سترتفع زيادة أعوان التنفيذ من نحو 36 دينارا إلى 38 دينارا.
واعتبر المختص في أنظمة الحماية الاجتماعية أن هذه الزيادات تظل محدودة، داعيا إلى تنظيم هذه القطاعات وإبرام اتفاقيات مشتركة بين أصحاب العمل والأجراء، بما يضمن حقوق العاملين ويوفر لهم مسارات واضحة للتدرج المهني
