رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير داخليته لوران نونييز، رغم إقراره بوجود إخفاقات أمنية إثر أعمال العنف التي شهدتها البلاد أمس الأول السبت.
وأوضح قصر الإليزيه أن نونييز قدم استقالته إلى ماكرون الأحد، لكن الرئيس رفضها بسبب الحاجة إلى الحفاظ على استمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة. وذكر بيان لقصر الإليزيه اليوم الاثنين أن ماكرون طلب من نونييز “وضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، لمواجهة المخربين”، وذلك بهدف “وضع حد لظواهر إقامة المتاريس وأعمال النهب”.
وأضاف الإليزيه أن ماكرون كلف وزير الداخلية باتخاذ التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن “الإخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية” التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف.
وأقر نونييز الاثنين بأن الشرطة “فقدت السيطرة” في بعض المدن خلال أعمال العنف، مشيرا إلى وجود “ثغرات في استباق” الأحداث خلال الاستعدادات. وقال إنه قدم استقالته إلى ماكرون لأنه شعر بالمسؤولية عما حدث، قبل أن يرفض الرئيس الفرنسي الاستقالة. وكان عدد من ممثلي المعارضة، ولا سيما من اليمين المتطرف، قد طالبوا الأحد باستقالة نونييز، الذي يتولى منصبه منذ عام.
