أكد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة، صبحي المعلاوي امس، أن قطاع الملابس المستعملة في تونس شهد عديد التحولات على مستوى طرق العرض والبيع، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية في الأسعار والجودة.
و أوضح المعلاوي في تصريح لاذاعة اكسبراس أف أم أن قطاع الملابس المستعملة ليس جديدا في تونس، مؤكدا أن نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين تعتمد عليه، سواء من العائلات محدودة الدخل أو المتوسطة، وحتى بعض الفئات الميسورة.
وأفاد المعلاوي بأن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تغيرا في الصورة النمطية المرتبطة به، إذ لم يعد ينظر إليه باعتباره قطاعا مهمشا أو غير منظم، خاصة مع انتشار العديد من المحلات المتخصصة في الملابس المستعملة وتطور طرق عرض المنتجات وبيعها، مشيرا إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت تؤدي دورا مهما في تسويق الملابس المستعملة، من خلال تحسين طريقة تقديم القطع وتصويرها وعرضها، بما يشجع الحرفاء على اقتنائها.
وفي تقييمه للأشهر العشرة الأولى من سنة 2026، لفت المعلاوي إلى أن التغيرات المناخية أثرت بشكل واضح في سوق الملابس المستعملة، خاصة الملابس الشتوية، مبينا أن الموسم الشتوي أصبح أقصر، وهو ما انعكس على الطلب على الملابس و الإكسسوارات الشتوية.
وأضاف رئيس غرفة تجار الملابس المستعملة بالجملة، أن هذه المنتجات كانت في السابق مطلوبة لفترة أطول من السنة، في حين أصبحت فترة استخدامها وبيعها أقصر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتغير الظروف المناخية.
كما أوضح الصحبي المعلاوي، أن غالبية الحاويات التي تصل إلى تونس قادمة من أوروبا، إضافة إلى كميات من كندا وأمريكا، وهي أسواق تعرف ظروفا مناخية باردة، ولذلك تكون نسبة الملابس الشتوية فيها مرتفعة مقارنة بالملابس الصيفية، مشيرا إلى أن هذا الوضع تسبب في صعوبات أمام تجار الجملة والتفصيل، خاصة في تصريف الملابس الشتوية التي لم تعد تلقى الطلب نفسه الذي كانت تعرفه في السنوات الماضية.
كما أشار المعلاوي إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية العالمية، وخاصة الأزمة الاقتصادية في أوروبا والحرب الروسية الأوكرانية، على سوق الملابس المستعملة، ما ساهم في إرتفاع الأسعار و تراجع جودة الملابس المستعملة.
وأشار رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة بالجملة إلى أن القطاع لا يقتصر دوره على توفير الملابس، بل يؤدي أيضا دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما، بإعتبار أنه يشغل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، قرابة 200 ألف شخص، بينهم حوالي 8 آلاف من أصحاب الشهادات العليا، مضيفا بأن القطاع تشرف عليه خمسة وزارات، من بينها وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتباره ذا طابع اجتماعي بالدرجة الأولى.
و أكد الصحبي المعلاوي أن الإقبال على الملابس المستعملة ارتفع مقارنة بالسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن النسبة تفوق 90%، حيث أصبح بعض الأولياء يشترون لأبنائهم ملابس جديدة ويكملونها بقطع من الملابس المستعملة، مشيرا الى أن هذا السلوك يعكس تغيرا في عقلية المستهلك التونسي، ويرتبط أساسا بارتفاع أسعار الملابس الجاهزة والجديدة وتراجع القدرة الشرائية.
و اعتبر المعلاوي أن الملابس المستعملة ستظل حاضرة بقوة في السوق التونسية، بالنظر إلى دورها الاقتصادي والاجتماعي واعتماد عدد كبير من العائلات التونسية عليها، مؤكدا أن القطاع أصبح جزءا من العادات اليومية للمستهلك التونسي، سواء تعلق الأمر بالعائلات محدودة الدخل أو المتوسطة أو حتى بعض الفئات الأخرى
