أكد والي تونس عماد بوخريص أن أكثر من مليون و600 ألف قارورة مياه معلبة سيتم ضخها اليوم في ولايات تونس الأربع، في إطار برنامج خصوصي يهدف إلى تعزيز التزويد بالمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة ومواجهة النقص المسجل خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بوخريص، خلال مواكبته عملية توزيع المياه المعلبة بإحدى المساحات التجارية الكبرى بالضاحية الشمالية، أنّ هذه العملية تأتي في إطار متابعة عمليات ضخ المياه ووضعها على الرفوف ومراقبة عمليات البيع، مؤكداً أن الهدف منها توجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين والتأكيد على توفر المياه المعلبة.
وشدّد والي تونس على أن الندرة المسجلة كانت، وفق تقديره، نتيجة ممارسات احتكارية، مؤكداً أن الدولة تدخلت بكل ثقلها للتصدي للاحتكار ومراقبة مسالك التوزيع، بمشاركة مختلف الهياكل الرقابية، من الأمن الوطني ووزارة التجارة إلى الإدارة العامة للمياه المعدنية، إلى جانب متابعة ممثلي العلامات التجارية ووحدات التعليب.
من جهتها، أفادت المديرة العامة للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، شهيناز العياري القيزاني، بأن البرنامج الخصوصي الذي أعلنه والي تونس تم تنفيذه بمشاركة مختلف الهياكل الجهوية والمركزية ووحدات تعليب المياه، وشمل المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة على امتداد أربعة أيام.
وأوضحت أن وحدات تعليب المياه ومنتجي المياه المعلبة جندوا إمكانياتهم لتوفير كميات إضافية بهدف تغطية حاجيات المستهلك، مؤكدة أن وحدات التعليب تواصل العمل بصفة منتظمة ومسترسلة، وأن التدخلات الفنية الطارئة، بما في ذلك المرتبطة بانقطاعات الكهرباء، تتم معالجتها وتداركها في الإبان.
وأكدت العياري القيزاني أن الكميات المتوفرة من المياه المعلبة تتجاوز حاجيات المواطنين، داعية في المقابل إلى ترشيد الشراء والابتعاد عن التخزين، باعتبار أن وفرة العرض تتيح للمستهلك اقتناء حاجياته دون اللجوء إلى اللهفة.
كما أبرزت أن العملية كشفت أهمية تنظيم مسالك التوزيع، مشيرة إلى أن وصول المياه من المنتج مباشرة إلى المستهلك، عبر مسالك منتظمة ومراقبة، ساهم في ضمان توفر الكميات على الرفوف.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق تكثيف الرقابة على سوق المياه المعلبة، مع التركيز على ضمان انتظام التزويد ومراقبة مسالك التوزيع، بهدف الحد من المضاربة والاحتكار وضمان وصول المنتجات إلى المستهلك بالكميات والأسعار المعمول بها.
