بعد الضجة التي اثيرت منذ ايام اثر تداول أخبار مفادها هروب الاعلامي ومدير قناة الحوار التونسي سامي الفهري خلسة ومغادرته ارض الوطن عبر يخت سياحي تاكد اليوم رسميا من مصادر قضائية خبر فراره حيث تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أحد المشتبه بهم في عملية تهريبه فيما تزال الأبحاث جارية.
وتأتي هذه الجريمة المضافة لتعقّد الموقف القانوني للفهري، الذي يواجه تركة ثقيلة من الأحكام القضائية النافذة وتراكم التهم في ملفات فساد مالي وإداري ظلت محل تداول أمام المحاكم لسنوات.
فماهي الأحكام القضائية والتهم الموجهة له؟
يواجه الفهري جملة من الاحكام السجنية المشددة، في مقدمتها الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي والقاضي بسجنه لمدة خمس سنوات في ملف التجاوزات المتعلقة بشركة عمومية، مصحوباً بخطية مالية قدرها 5 ملايين دينار وإلزامه برد مبلغ مماثل. كما يلاحقه حكم استئنافي آخر بالسجن لمدة ثماني سنوات مع النفاذ العاجل في قضية شركة الإنتاج “كاكتوس برود” والتلفزة الوطنية، والمتعلقة باستغلال موارد المؤسسة العمومية لتحقيق منافع شخصية وتجارية غير مشروعة.
وتتعدد التهم الموجهة إليه لتشمل المشاركة في الإضرار بالإدارة، وشبهات غسل الأموال، والتجاوزات المالية والإدارية المعقدة بين شركتي “كاكتوس برود” و”آيت برود” والشركاء العموميين والتجاريين، ليصل الملف إلى ذروته بتهم جديدة تتعلق باجتياز الحدود خلسة والتملص من أحكام سالبة للحرية.
ومع اكتمال الإجراءات القانونية الداخلية، وبعد ان اصبح الفهري فارا رسميا من العدالة هل تتجه الجهات القضائية والأمنية نحو تفعيل آليات التعاون الدولي وإصدار بطاقات جلب دولية في حقه؟!..
