قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، حمل الشارة الحمراء من كافة المحامين والمحاميات بمناسبة حضورهم بالمحاكم بداية من اليوم الاثنين 18 ماي 2026، تعبيرا عن “رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها”، وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين.
يذكر أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إضرابات عامة جهوية وإضراب عام وطني حضوري وحمل الشارة الحمراء.
الإضرابات العامة الجهوية:
وتتمثل الإضرابات العامة الجهوية، في إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وإضراب عام حضوري في محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، يوم الخميس 21 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية ببنزرت، وإضراب عام حضوري في محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، يوم الاثنين 25 ماي 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية صفاقس1، وإضراب عام حضوري في محاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، يوم الاثنين 1 جوان 2026، مع تجمع في بهو المحكمة الابتدائية بمدنين، وإضراب عام حضوري في محاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين، يوم الاثنين 8 جوان 2026، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بسوسة.
إضراب عام وطني:
وتتضمن التحركات، حسب البيان ذاته، تنظيم إضراب عام وطني حضوري، يوم الخميس 18 جوان 2026، في كامل محاكم الجمهورية، مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس.
وأرجع مجلس هيئة المحامين هذه التحركات، في بيانه إلى أنّه “طالب بالحوار لتحقيق جملة من المطالب تتعلق بإصلاح مرفق العدالة، إلاّ أنّه لم يجد تفاعلا من سلطة الإشراف، ممّا أدّى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتعطل سير المرفق والإضرار بمصلحة المُتقاضين”.
يُذكر أنّ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، استأنف يوم 11 ماي 2026، إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 01 ماي 2026، وتمّ تعيين جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان 2026 بالمحكمة.
