أفاد الأستاذ الجامعي والمستشار الجبائي محمد الصالح العياري، اليوم الجمعة، بأن “نسبة الزيادة في الأجور المقدرة بـ 5% تُطبق على الأجر الخام، ويتم طرح الاقتطاعات الإجتماعية ثم الأداءات من هذا المبلغ لتحديد صافي الزيادة”، مشيراً إلى أن “الزيادة تشمل سنوات 2026 و2027 و2028”.
وأوضح العياري، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنّ “هناك جدولاً ضريبياً ينظم الاقتطاعات، والنسب الموجودة في هذا الجدول تصاعديّة ولا يمكن تجاوز أي شريحة منها”.
وبيّن العيّاري أنّ “الزيادة تتمثل في ثلاثة أوامر أساسية صدرت في الرائد الرسمي، وهي تختلف بحسب القطاعات والجهات المستفيدة، حيث يهم الأمر الأول أعوان الدولة، والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والأمر الثاني يهم أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية الخاضعة لأنظمة أساسية خاصة أو اتفاقيات مشتركة، أما الأمر الثالث يهم القضاة (العدلي، الإداري، ودائرة المحاسبات).
وفي سياق متّصل، أبرز العياري أنّ “نواب الشعب طالبوا في البداية بأن تكون نسبة الترفيع في حدود 7%، إلا أن وزيرة المالية آنذاك حذرت من أن هذا الرقم قد يكون مرتفعاً جداً، مقترحة أن لا تتجاوز الزيادة 4% نظراً للظروف الاقتصادية للبلاد”. وأضاف الخبير أن “التفاوض غالباً ما يتسم بالاختلاف، حيث يسعى كل طرف إلى تحقيق أقصى مكاسب ممكنة، ومع ذلك، تبقى هذه المفاوضات محكومة بالتوازنات المالية والقدرات الحقيقية لميزانية الدولة، وهو ما جعل الوصول إلى نسبة 5% أمراً متوقّعاً وليس مفاجئاً”.
