توقّع المختص في قانون الشغل حافظ العموري، اليوم، الخميس، أن يتم الإعلان رسميا عن زيادة الأجور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية غدّا الجمعة الموافق لـ 1 ماي 2026، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل.
وأوضح حافظ العموري في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ هذه الزيادة مُوحّدة وتأخذ بعين الاعتبار المؤسّسة المتوسّطة، وحتّى كلّ من يدخل في اتّفاقية مشتركة مجبر على تطبيقها. وأضاف أنّ هذه الزيادة تحمل طابعا استثنائيا هذا العام؛ حيث تمّ إقرارها ضمن قانون المالية، على خلاف المسار التقليدي الذي كان يعتمد سابقا على مفاوضات مباشرة مع الاتّحاد العام التونسي للشغل.
وبيّن المختص في قانون الشغل أنّه سيتم إصدار 4 أوامر ترتيبية تنظم الزيادة في القطاع الخاص، وهي كالتالي:
← الأمر الأوّل: يتعلّق بالأجر الأدنى المضمون في القطاع غير الفلاحي (السميغ).
← الأمر الثاني: يخص الأجر في القطاع الفلاحي، والذي سيتم تحديده بناءً على اليوميّة وحسب طبيعة الاختصاص (عامل مختص، غير مختص، أو ذو كفاءة).
وفي هذا الخصوص، أشار العموري إلى أنّ هذين الأمرين لا يشملان إلاّ الفئات التي تتقاضى بـ “السميغ” ولا تتمتع باتفاقيات مشتركة، مثل كتبة الأطباء.
← الأمر الثالث: يتعلّق بالفئات التي لا تخضع لاتّفاقيات مشتركة ولكنّها تتقاضى أجورا تتجاوز الأجر الأدنى. وستشمل الزيادة هنا ثلاثة أصناف وظيفية وهي: التنفيذ، التسيير، والإطارات.
← الأمر الرابع: يخصّ العاملين الذين لديهم اتّفاقيات مشتركة. وأكّد العموري في هذا الصدد على أنّ هذه الزيادة عامّة وموحّدة، بدلاً من إجراء مفاوضات منفصلة لكلّ قطاع على حدّة، كما جرت العادة سابقا.
