أفاد أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، معز السوسي، اليوم الأربعاء، بأنه “من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في الأجور في القطاع العام إلى 4%، وهي النسبة التي تتماشى مع المخصصات المرصودة في الميزانية، أما القطاع الخاص فقد تكون الزيادة أعلى قليلاً لتتراوح بين 5% و6%، نظراً لارتباط الإنتاجية والمخاطر في هذا القطاع بمعدلات أجرية مختلفة”.
وأوضح السوسي، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أن “ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2026 تضمن بنداً خاصاً تحت مسمى “النفقات الطارئة” بقيمة 1000 مليون دينار، تم رصده خصيصاً لمواجهة تداعيات مراجعة الأجور”.
وأشار السوسي إلى أن “الإعلان الرسمي عن هذه الزيادات قد يتزامن مع عيد الشغل (1 ماي)، تنفيذاً لتوجهات رئيس الجمهورية الذي يشدد على الخيار الاجتماعي للدولة”. كما أكد أن “هذه الزيادات سيكون لها مفعول رجعي يحتسب بداية من 1 جانفي 2026، ومن المرجح أن يتم صرفها ضمن جرايات شهر ماي المقبل”.
وقال السوسي إنّ “هذه الزيادات تأتي في وقت تستهلك فيه كتلة الأجور حوالي 39.7% من إجمالي نفقات الدولة، حيث تبلغ قيمتها قبل الزيادة 25.267 مليون دينار”. وأوضح السوسي أن “الدولة تحاول موازنة هذه الزيادات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن أزمة المحروقات”، مشيراً إلى أن “المواطن كان يأمل في زيادة لا تقل عن 7% لاستعادة قدرته الشرائية المفقودة بسبب التضخم”.
