ثمن أستاذ قانون الشغل حافظ العموري، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الجمهورية أمس والتي أكد فيها أن العمل متواصل لتفعيل الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص والتي تم إقرارها في قانون المالية لسنة 2026.
وبين العموري، بأن تصريحات رئيس الجمهورية جاءت لتنفي العديد من الشائعات التي تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية عدم تفعيل هذه الزيادات.
وأوضح المتحدث، في تصريح اذاعي بأن الأوامر الترتيبية الخاصة بهذه الزيادات والتي من المنتظر أن تصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قد تستغرق بعض الوقت وذلك بسبب تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيرها على جميع البلدان بما فيها تونس.
ورجح المصدر ذاته، أنه سيتم اصدار هذه الأوامر الترتيبية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تزامنا مع احتفال تونس بعيد الشغل يوم 1 ماي القادم وفق تقديره.
يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد اعلن أمس الإثنين على هامش إحياء الذكرى 26 لوفاة الزعيم الحبيب بورقيبة، أن العمل جار على جملة من المشاريع الهادفة إلى الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيرا إلى أن مسألة الترفيع في الأجور بعنوان سنة 2026 مدرجة ضمن أحكام قانون المالية.
