شرع البنك المركزي التونسي، بداية من غرة فيفري 2026 في إدراج الريال العُماني ضمن جدول تسعيرة العملات الأجنبية مقابل الدينار التونسي،وذلك بالنسبة إلى العمليات بالحاضر والأوراق النقدية وصكوك السفر.
ويأتي هذا الإجراء،تجسيما للإتفاقية الموقّعة بين محافظ البنك المركزي التونسي ومحافظ البنك المركزي العُماني، بتاريخ 8 ديسمبر 2025، بمقر البنك المركزي لسلطنة عُمان، والتي تندرج ضمن مسار دعم التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات وتعزيز التنسيق بين المؤسستين النقديتين في البلدين.
ويهدف هذا القرار إلى تلبية إحتياجات الجالية التونسية المقيمة في سلطنة عُمان، وتيسير معاملاتها المالية من خلال تخفيض تكاليف الصرف، فضلاً عن دعم مرونة الإجراءات لصالح المتعاملين الإقتصاديين، مما سيُسهم في تعزيز حجم المبادلات التجارية والمعاملات المالية بين البلدين.
ويعكس هذا الإجراء، وفق بلاغ صادر الثلاثاء، عن البنك المركزي التونسي،عمق العلاقات الأخوية والمتينة بين تونس وسلطنة عُمان، وحرص الجانبين على ترجمة الإتفاقيات الثنائية إلى إجراءات عملية ملموسة تخدم المصالح المشتركة وتدعم الإستقرار والتعاون المالي الإقليمي.
