البنك المركزي يخفض نسبة الفائدة المديرية إلى 7% بداية من جانفي 2026

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، التخفيض في نسبة الفائدة المديرية بـ50 نقطة أساسية لتستقر عند 7 بالمائة، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بداية من 7 جانفي 2026.
وأوضح البنك المركزي، في بلاغ رسمي، أنه سيتم تبعًا لذلك تعديل نسب تسهيلات الإقراض والإيداع لمدة 24 ساعة إلى 8 بالمائة و6 بالمائة على التوالي، بما يضمن انسجام نطاق الفائدة وتحسين انتقال التوجه النقدي إلى السوق. كما تقرر خفض النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 6 بالمائة.
واستعرض مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، آخر التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الدولي والوطني، مع متابعة تطور التضخم وآفاقه المستقبلية.
وعلى الصعيد الدولي، أشار البنك إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر خلال سنة 2025 قدرة ملحوظة على الصمود رغم الصدمات، خاصة تشديد السياسات الحمائية واستمرار التوترات الجيوسياسية، ما ساهم في تراجع الضغوط على أسعار المواد الأساسية، ولا سيما الطاقة، وتحسن الأوضاع المالية الدولية.
أما وطنيًا، فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي 2,4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2025 مقابل 3,2 بالمائة في الثلاثي السابق. ولم يتجاوز النمو، باستثناء القطاع الفلاحي، 1,5 بالمائة مقابل 2,6 بالمائة، نتيجة تراجع أداء قطاعات حيوية على غرار الطاقة وصناعات النسيج والملابس والجلود.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، تفاقم العجز التجاري ليصل إلى 20.168 مليون دينار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من 2025، مقابل 16.758 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بفعل ارتفاع الواردات. ورغم ذلك، ساهمت مداخيل الشغل والسياحة في الحد من تفاقم عجز الحساب الجاري الذي بلغ 4.188 مليون دينار، أي ما يعادل 2,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، إلى موفى نوفمبر 2025.
وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية 25,5 مليار دينار، ما يعادل 108 أيام توريد، إلى غاية 29 ديسمبر 2025، مقابل 25,8 مليار دينار (116 يوم توريد) قبل سنة، مع تسجيل الدينار تحسنًا أمام الدولار الأمريكي وتراجعًا طفيفًا أمام الأورو.
وعلى مستوى الأسعار، واصل التضخم تراجعه التدريجي ليستقر عند 4,9 بالمائة في نوفمبر 2025، مدفوعًا بتباطؤ التضخم في المواد ذات الأسعار المؤطرة وتراجع نسبي في تضخم المواد الغذائية الطازجة. في المقابل، واصل التضخم الأساسي ارتفاعه ليبلغ 4,7 بالمائة.
ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم 5,4 بالمائة خلال سنة 2025 مقابل 7 بالمائة في سنة 2024، مؤكدًا التزامه بمتابعة تطور آفاق التضخم والمخاطر المحدقة بالاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعداده لتعديل السياسة النقدية كلما اقتضت الضرورة.