وزير الاقتصاد: “لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا بهذه الشروط”..

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، أنّ الاستقرار الاقتصادي الحقيقي لا يمكن أن يتحقّق بمعزل عن العدالة والأمن والسلام، داعيا إلى اتّخاذ خطوات ملموسة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني غير المقبولة، وذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة مشاركة تونس في الدورة 21 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية –اليونيديو- المنعقد بالرياض بالسعودية.
وجدّد الوزير، الذي يترأس الوفد التونسي المشارك، التزام تونس الثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله لإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وبهذه المناسبة، أكّد وزير الاقتصاد التزام تونس بمواصلة التعاون لتحقيق أهداف هذه المنظمة الأممية العريقة بما يعزز دورها في دعم التنمية الصناعية.
وأبرز في هذا الإطار، أهمية الصناعة في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى ما يشهده العالم اليوم من تحوّلات متسارعة خاصّة على مستوى الانتقال الرقمي والاتّجاه المتنامي نحو الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر، وهى تحولات بقدر ما تطرحه من تحديات فهى تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الدولي بما يساعد على توفير الظروف الملائمة لمستقبل اكثر ازدهارا للشعوب والأجيال القادمة، وفق الوزير.
وذكٌر سمير عبد الحفيظ بمبادرة رئيس الجمهورية، قيس سعيد، لتخصيص سنة 2025 لتعزيز العمل متعدد الأطراف وهو ما يعكس إيمان تونس الراسخ بدور هذا المنظور الدولي كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية المعقدة مبرزا الخطوط العريضة لاستراتيجية تونس في المجال الصناعي.
وخلال هذه الدورة، التقى وزير الاقتصاد مرفوقا بالقائم بأعمال سفارة تونس بالرياض، محمد معز قاره علي و بأعضاء الوفد ببندر بن إبراهيم الخُريّف، وزير الصناعة و الثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.
وأكّد اللقاء الحرص المشترك على تدعيم العلاقة بين البلدين وفقا لرؤية قائدي البلدين الشقيقين. وتطرّق الجانبان إلى الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة المشتركة التونسية السعودية.
وخلال لقاء جمعه بوزير الصناعة و التجارة السينغالي، سيرينيو غيي ديوب، استعرض الجانبان العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين و الحرص على تدعيمها و توطيدها خاصة في إطار التعاون جنوب جنوب، وفق البلاغ.
ومن جهة أخرى، أشرف الوزير على افتتاح الجناح التونسي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد والذي انتظم على هامش الدورة. وقد خصّص الجناح لاستعراض التجربة التونسية في الميدان الصناعي و لإبراز المزايا التفاضلية لتونس كوجهة للاستثمار في هذا المجال.