نفّذ الصحفيون التونسيون، اليوم الخميس، تحرّكاً وطنياً بساحة الحكومة بالقصبة وفي مختلف ولايات الجمهورية، تأكيداً على وحدة الصف الصحفي والدفاع عن حرية الإعلام وحقوق الصحفيين وكرامتهم. ورفع المشاركون شعارات تطالب بضمان حرية الصحافة، ورفع التضييقات على العمل الصحفي، وإيقاف التتبعات القضائية على خلفية الآراء والمهام المهنية، إلى جانب الدعوة لإلغاء المرسوم عدد 54 وتمرير القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات الإعلام العمومي.
وأوضح نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار، في تصريح إعلامي على هامش التحرك، أن الصحفيين يطالبون اليوم بـ”الحد الأدنى من حقوقهم”، في ظل حرمانهم من البطاقة المهنية، معتبراً ذلك “سابقة تاريخية في تونس”.
تواصل المحاكمات بموجب المرسوم 54
وأشار دبار إلى تواصل المحاكمات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين استناداً إلى المرسوم عدد 54، لافتاً إلى أن السلطات لا تعتمد المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة، بل تلجأ إلى المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات. كما أكد أن الصحفيين الأجانب يُمنعون من أداء مهامهم بحجة تراخيص التصوير، رغم حملهم لبطاقات اعتماد رسمية.
الإعلام العمومي ومطالب الإصلاح
وبخصوص الإعلام العمومي، شدّد دبار على أن القوانين الأساسية داخل هذه المؤسسات ما تزال على حالها منذ التسعينات، في ظل حرمان الصحفيين من حقوقهم المهنية، وهو ما اعتبره توجهاً واضحاً نحو تحويل هذه المؤسسات إلى أدوات بروبغندا ووسائل إعلام حكومي، مؤكداً رفض النقابة لذلك.
ودعا نقيب الصحفيين إلى الحفاظ على التضامن ووحدة الصف المهني، مشدداً على أن هذا التحرك ليس سوى خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى. كما طالبت النقابة بالإسراع في استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم المهنية لسنة 2025.
