استقبل رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة صباح اليوم الثلاثاء بقصر باردو رئيسة جمعية الزهراء لمحبي الحيوانات منية الملاح مرفوقة بأعضاء الجمعية شيراز حجيج، وهندة الجندوبي، ونجوى البوراوي، وأنيسة القرشاني.
وقدّمت الحاضرات، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب، عرضا عن هذه الجمعية وأهدافها وأنشطتها الرامية الى حماية الحيوانات الأليفة، والتوعية على الرفق بها عبر التحسيس ونشر ثقافة الرحمة، إضافة الى الرعاية الطبية وتوفير الملجأ، والتشجيع على التبنّي والحماية.
وأبرزت عضوات الجمعية حرصهن على تطبيق القوانين المتصلة بهذا المجال، ومزيد تطوير التشريعات ذات العلاقة، وأكّدن في هذا الصدد تثمينهن لمقترح القانون المعروض على المجلس والمتعلّق بحماية الحيوان، وأبدين استعدادهن للمشاركة في أعمال اللجان المعنية، وتقديم آراء الجمعية ومقترحاتها في شأنه بما يضمن سن تشريع يتماشى مع المقتضيات ويستجيب للحاجيات.
كما استعرضن ما تقوم به الجمعية من عمل لمقاومة مختلف مظاهر الإساءة والإهمال، وأشرن في هذا الإطار الى الآليات والوسائل المعتمدة والمتمثلة خاصة في تنظيم التظاهرات التحسيسية والتوعوية وحملات التلقيح ومقاومة الإساءة للحيوان.
وتحدثن عن الصعوبات التي تعترضها الجمعية لتجسيم الأهداف المرسومة، وأكّدن ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المعنية من مواطنين ومجتمع مدني وبلديات ووزارات مختلفة للعناية بهذا الموضوع من خلال الارشاد والتوجيه والتربية والتكوين والتثقيف.
كما دعون الى توفير الدعم المادي واللوجستي لعمل الجمعية ولاسيما من حيث إحداث مراكز التلقيح والتعقيم وتكثيفها في مختلف المناطق باعتبارها تساهم جزئيا في الحدّ من ظاهرة الكلاب السائبة في اتجاه تفادي ظاهرة القنص.
وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب، من جهته، عن تقديره لنبل العمل الذي تقوم به هذه الجمعية والذي يجسّم مبادئ الإنسانية والرحمة والرفق بالحيوان وينضوي في سياق الحرص على إرساء مجتمع سليم ومتوازن يحافظ على القيم النبيلة، مؤكّدا أن التعايش مع الحيوانات الأليفة يستند الى ثقافة مجتمعية تستوجب عملا مشتركا لصونها وترسيخ مبادئها خاصة لدى الناشئة.
كما أبرز أهمية المبادرة التشريعية المعروضة على لجان المجلس والهادفة الى سن تشريع يضمن حماية جميع الحيوانات الحية والرفق بها وتنظيم المنشآت التي تتعامل معها ، مؤكّدا استعداد المجلس لتشريك الجمعية والاستماع اليها من قبل اللجان المعنية في اطار سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وإصغائه الى كل الأطراف ذات العلاقة بالتشريعات المعروضة للدرس .
واشار الى مساندة البرلمان لمثل هذا العمل الجمعياتي، وللجهود التطوعية للجمعيات في هذا المجال الذي يجب أن يرتكز عل خطط وبرامج عمل طويلة المدى تشمل كل الفئات والاجيال وكل الفضاءات.
