توجه النائب الطاهر بن منصور بسؤال كتابي الى وزيرة المالية للاستفسار حول مطالبة مصالح بوزارة المالية ببعض التونسيين بالخارج بدفع ضرائب عن مداخيلهم ( أجور وعائدات أنشطة ) وحسب رسالة النائب فان مصالح وزارة المالية تعللت بعدم وجود اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع بعض تلك الدول . كما تطالب بالمهاجرين المقيمين في دول لتونس اتفاقية عدم ازدواج ضريبي أن يدلوا بما يثبت دفعهم لضرائبهم في تلك الدول.
دفع الضرائب للتونسيين بالخارج
وفي هذا الإطار أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، اليوم الأربعاء 07 ماي 2025، أنّ الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل وعلى الشركات ينص أنّ الأشخاص المقيمين خارج الحدود التونسية، الذين قاموا بايداع تصاريح المداخيل المحققة أو الأرباح في أحد البلدان الأجنبية، ولديهم وثيقة تثبت ذلك، فإنه لا يُمكن مطالبتهم بدفع الضرائب في تونس.
وأضاف العياري لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أنّ تونس موقعة على 58 اتفاقية لعدم الازدواج الضريبي، موضّحا بالقول، “اذا شخص مقيم بفرنسا فإنه يخضع للضريبة بهذا البلد.. ولكن اذا شخص غير مقيم ويحقق أرباح ومداخيل من احدى الشركات الفرنسية أو لديه حساب يوفر له مداخيل رؤوس أموال منقولة، أو ما يُسمى بالأتاوة، فإنه يمكن للشركة أن تأخذ خصم من المورد (حسب اتفاقية عدم ازدواج الضريبي)، ولكنه يبقى خاضعا للضريبة على المبالغ المتبقية وفقه.
وبيّن المُستشار الجبائي، أنّه في حال عدم وجود اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، على غرار اليابان، فإن في هذه الحالة يستوحب على التونسي المقيم، خلاص الضريبة حسب التشريع الجبائي الياباني وأيضا حسب التشريع الجبائي التونسي، قائلا “وبالتالي لا يُمكنه تجنب الازدواج الضريبي..”.
ولفت محمد صالح العياري، إلى أنّ العقارات غير معنية باتفاقيات عدم ازدواج الضريبي، موضّحا أنّ مواطن تونسي مقيم بالخارج، يمتلك عقار في تونس فإنّه مطالب بخلاص معاليم التسجيل في حال بيع العقار، وفي حال التفويت فيه لتحقيق قيمة زائدة عقارية، فإنه مطالب بخلاص هذه القيمة باعتبار أن العقار متواجد على الأراضي التونسية.
التصريح بالضريبة وآخر الآجال
من جانب آخر تطرق العياري، إلى التصريح بالضريبة، وآخر الآجال حسب الفئات، مبيّنا في هذا السياق، أنّ الإدارة العامة للأداءات حددت أنّ الـ15 من ماي الحالي سيكون آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ويوم 20 ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بُعد.
وأوضح المستشار الجبائي، أنّه حُدّد يوم الـ26 ماي 2025، كـآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومسدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية، بمن في ذلك الأشخاصُ المنضوُون تحت النظام التقديري، ويوم 28 ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بُعد.
وبالنسبة للأشخاص المُعفيين، شدد المتحدث، على أنّه رغم هذا الإمتياز الجبائي، فإنهم ملزم قانونيا بايداع تصريحه السنوي، وإلا فإنّه سيتعرض إلى خطية مالية تقدر بـ1 بالمائة من المبالغ غير المُصرح بها.
كما بيّن محمد صالح العياري، في ذات السياق، أنّ الأرباح الموزعة ملمزمة بالتصريح بها، وفي صورة عدم التصريح فإنه يتم تسليط خطية بـ1 بالمائة من الأرباح غير المُصرح بها.
