أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة، أمس الخميس، بفتح بحث تحقيقي ضدّ والي جندوبة على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية، وعهد لقاضي التحقيق الثاني بذات المحكمة بإجراء التحريات اللازمة ضد المشتكى به استنادا إلى إشعار تلقته النيابة العمومية من طرف فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة، وفق الناطق الرسمي باسم ذات المحكمة علاء الدين العوادي.
واتّهم فرع الرابطة، في الاشعار الذي تلقته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية، والي الجهة بعقد جلسة بمقر معتمدية عين دراهم مع عدد من التلاميذ خلال التوقيت المدرسي ودون حضور أوليائهم، وبسوء معاملتهم، والضغط عليهم، والاساءة اليهم، ومعاملتهم بقسوة، وتهديدهم وتخويفهم.
وطلب فرع الرابطة من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالجهة بفتح بحث تحقيقي في شبهة العنف وسوء المعاملة في حق التلاميذ القصّر الذين حضروا الجلسة ضد رئيس الجلسة (والي جندوبة) وكل من سيكشف عنه البحث طبقا لمجلة الطفل والمجلة الجزائية والتشريعات ذات الصلة، وفق ما ورد في الإشعار.
وكان عدد من تلاميذ المدرسة الاعدادية حمام بورقيبة قد احتجوا في وقت سابق بسبب غلق مطعم المبيت، وعدم توفر وسائل النقل، وهو ما دفع بالسلط المحلية والجهوية إلى التحوّل إلى مقر معتمدية عين دراهم، وعقد جلسة مع عدد من التلاميذ بهدف حلّ الإشكاليّة التي مثلت محور الاحتجاج، وفق ما ورد في التوضيح الذي نشرته الصفحة الرسمية لمعتمدية عين دراهم، ووفق ما أكده مصدر إداري بمقر ولاية جندوبة لوكالة تونس افريقيا للانباء.
