أفاد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء وصانعي السيارات في تونس مهدي محجوب بأن الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والمتعلق بتحديد سقف 35 ألف دينار كسعر أقصى للسيارة الشعبية أدى إلى تراجع عدد العلامات التجارية لهذا المنتوج.
وكشف محجوب في تصريح لاذاعة موزاييك أن عدد العلامات التجارية التي استجابت لطلب وزارة التجارة بلغ 6 من أصل 10 في انتظار إضافة علامة أخرى قريبا، هذا الأمر الذي دفع بالوزارة إلى إعادة توزيع الحصص غير المستعملة على الوكلاء الذين تتوفر فيهم الشروط خلال شهر سبتمبر المنقضي.
وبخصوص سعر السيارات الشعبية لدى الست علامات في السوق بين المتحدث ان الاسعار تتراوح بين 28 ألف دينار و34600 دينار وذلك قصد تلبية أكبر عدد ممكن من طلبات الحرفاء متوقعا ارتفاع عدد السيارات الشعبية في السنة المقبلة مقارنة بالحالية.
