أكدّ القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، أنّ أيّ مُقيم بالخارج حامل للجنسية التونسية، مُعرّض للعقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص الجرائم المرتكبة بما فيها الإلكترونية، نظرا لكون الجنسية التونسية، تجعل من القانون التونسي قادر على أن يمتد في الانطباق خارج التراب التونسي.
وقال في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم”إنّه استنادا لمبدأ الجنسية التونسية، يُمكن مُحاكمة أيّ تونسي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي أو كان ضحية لجريمة اُرْتكبت خارج التراب التونسي بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع الدولة التي يقيم بها”، حسب تعبيره.
واعتبر، أنّ المبدأ أيضا استنادا لمجلة الإجراءات الجزائية، ينص على أنّ القانون التونسي ينطبق على التونسيين وعلى كل شخص أجنبي يرتكب جريمة على التراب التونسي، مضيفا أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تسمح بمُطالبة السلطات التونسية بتسليم المجرمين في حالة وجود اتفاقيات تعاون قضائي ومُحاكمتهم أمام القضاء التونسي، ولا يُمكن لهؤلاء المجرمين التفصي من العقوبات، إلاّ إذا ثبت أنّه وقعت محاكمتهم أمام قضاء تلك الدولة، وفي صورة عدم وجود قانون يُجرم الجريمة المرتكبة في الدولة التي يقيم بها، فإنّه في هذه الحالة يمكن التفصي من العقوبة، حسب تقديره.
وأكدّ بن جحا، “أنّ الجريمة السيبيرية لا إقليم لها وبالتالي فهي تمتد عبر نشر المحتوى إلى التراب التونسي طالما أنّ كُلّ تونسي يشاهد ذلك المحتوى، ممّا يؤكد انطباق النص الوطني على تلك الجريمة”، حسب تعبيره.
وقال بن جحا، إنّه حتى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته وفق القانون التونسي.
وقال بن جحا، إنّهُ حتّى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها خارج تونس ومُحاكمته وفق القانون التونسي.
