دعا القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، إلى أن يتولى المُشرع تنقيح النصوص الجزائية من خلال التشديد في العقوبات السجنية والمالية بالنسبة لما أصبح يُعرف بجرائم “التيك التوك” واقترح “عقوبة بـ5 سنوات سجنًا وخطيّة ماليّة قدرها 100 ألف دينار على كلّ شخص يقوم بنشر صور وفيديوهات تُبرز شخصًا بصدد القيام بإيحاءات وممارسات جنسية”.
وأوضح بن جحا، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، اليوم الثلاثاء، أنّ “الفصل 86 من مجلة الإتصالات نصّ على عقوبة سجنية لمدّة عاميْن لكلّ من يتعمّد الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الإجتماعي والفصل 226 يتعلّق بالتجاهر بما ينافي الحياء”، مشيرًا إلى أنّ “الفصل 226 مكرر من المجلة الجزائية نص على عقوبة سجنية تصل الى 6 أشهر مع خطية مالية ضد أي اعتداء علني على الأخلاق الحميدة”.
وشدّد القاضي على أنّ “مشاركة أيّ محتوى غير لائق (partager) يُعرّض صاحبه إلى التتبّعات القضائية وذلك لمساهمته في نشر الرداءة والمشاهد المبتذلة المسيئة للنمط المجتمعي”، داعيًا رواد مواقع التواصل الإجتماعي إلى “توخّي الحذر خاصّة وأنّ المشرّع يمكنه الترفيع في العقوبات المذكورة تماشيًا مع تطور الجرائم الإلكترونية”.
