كشف النائب بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام، اليوم الثلاثاء، أنّ “538 مواطنًا يقبعون في السجن بسبب الشيك دون رصيد، وحواليْ 10 آلاف آخرين في حالة فرار”.
وأضاف القوراري، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم أنّ “مشروع قانون الشيكات الجديد ينص على تحميل المسؤولية للبنوك في إعطاء دفتر الشيكات للحرفاء، من خلال تحديد السقف الأقصى للشيكات حسب ملاءته الماليّة”، مؤكّدًا أن “ستلعب دور الرّقيب كذلك من خلال المنصّة الإلكترونية التي ستُخوّل للحريف المستفيد التّثبّت من رصيد الشخص الذي سلّمه الشيك”. وشدّد النائب على “وجوبية انخراط البنوك في منصة الشيكات، ومن لم ينخرط سيتحمل التبعات”، وفق تعبيره.
كما أكّد القوراري، أنّ “القانون الجديد قرّر رفع التجريم عن الشيكات دون رصيد التي يقلّ مبلغها عن 5 آلاف دينار”، مشيرا إلى أن “هناك دراسة أثبتت أنّ 86 % من الشيكات دون رصيد يقل مبلغها عن 5 آلاف دينار”.
