نظر مجلس وزراء انعقد، صباح اليوم الاربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني في مشروع قانون يتعلق بعطل الامومة والابوة حسب ما اكدته رئاسة الحكومة في بلاغ لها مساء اليوم.
ويأتي مشروع القانون، حسب البلاغ، في اطار تكريس الثورة التشريعية الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف الى تنظيم عطل الأمومة والأبوة، وإلى تجسيد ما نص عليه الدستور وخاصّة منه الفصول 12 و43 و51 و52 في الواجبات المحمولة على الدولة وذلك بضمان الحق في التغطية الاجتماعية، وفي حماية الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع، ووضع الآليات الكفيلة لتكريس المساواة بين الجميع دون تمييز.
ويرمي مشروع القانون إلى تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة خاصة بالأمومة المنطبقة على جميع أجراء القطاع الخاص والأعوان الخاضعين للأنظمة الأساسية العامة باتّجاه توفير كلّ الضمانات القانونيّة الكفيلة بتكريس المساواة بين القطاعين العام والخاص، الى جانب مراعاة مصلحة الطفل الفضلى، ودعم الروابط العائلية والتوفيق بين كل من الحياة المهنية والأسرية.
وينص مشروع القانون على احداث عطلة ما قبل الولادة والترفيع في عطلة الولادة واحداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا حاملا لإعاقة الى جانب احداث عطلة ولادة لفائدة الام التي وضعت طفلا ميتا.
كما تضمن القانون الترفيع في عطلة الأبوة والترفيع في عطلة ما بعد الولادة الى جانب الترفيع في راحة الرضاعة.
