“سيتم، قريبا، إلغاء قائمة جديدة تشمل 33 ترخيصا إداريا، إلى جانب قائمتين سابقيتن، تضمنتا 52 ترخيصا إداريا، تمّ إلغاؤها، في إطار تسهيل التمشيات الخاصّة بالإستثمار”، ذلك ما كشفت عنه، الخميس، وزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال ورغي.
وأفادت ورغي خلال جلسة خصصت لمحور “تسريع الإستثمار الأجنبي في تونس: إصلاحات وفرص”، المنتظمة في إطار اليوم الثاني من الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، انخراط الحكومة، أيضا، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023 / 2025، في عمليّة تبسيط كرّاسات الشروط المنظمة للنشاطات الاقتصادية.
وبيّنت، أنّه في سياق الاستراتيجية ذاتها، قامت الوكالة العقارية الصناعية بإرساء خرائط للعقّارات الجاهزة لإجراء الإستثمارات وتعكف حاليا على تركيز نظام وطني موحد لتجميع كل المعلومات العقارية. وأضافت “نحن على وشك إنهاء عمليّة رقمنة الخدمات المرتبطة بالحصول على رخص البناء مع إطلاق، قريبا، لمنصّة e-construction”.
وتابعت “الهدف من ذلك هو رقمنة التمشيات الخاصّة بالاستثمار، في أفق سنة 2025، من خلال إطلاق المنصّة الوطنية الموحّدة للمستثمر وإرساء نظام المعالجة على الخط للإشكاليات”.
كما تعكف الحكومة، فضلا عن ذلك، بحسب ورغي، على تحسين البنية التحتية المينائية وتسعى لإصدار إطار تشريعي يتعلّق بالمجال اللوجستي.
وأكّدت أنّه يجري إعداد إطار تشريعي لٌإرساء بيئة ملائمة للتجديد بهدف دعم توجه الإقتصاد الوطني نحو نشاطات ذات كثافة تكنولوجية.
وأعربت وزيرة الاقتصاد والتخطيط، من جهة أخرى، عن رغبة رفع التحدي في الحد من الكربون للاقتصاد وضمان التموقع الجيّد لتونس على ضوء إعادة التصوّر الجديد لسلاسل القيمة العالمية والتحوّلات الجغرافية الاستراتيجية.
أكثر من 800 شخص، من بينهم مستثمرين من تونس ومن الخارج، يمثلون 30 بلدا يشاركون في فعاليات الدورة 21 من منتدى تونس للإستثمار، المنعقد يومي 12 و13 جوان 2024، بتونس.
وات
