تم مؤخرا تداول اخبار مفادها ان أغلب التن المعلب الموجود في الأسواق هو تن مجمد مورد يتم تحويله في تونس وليس تنا أحمرا من الانتاج المحلي، الأمرالذي اثار جدلا واسعا.
ومن جهته اوضح المكلف بمهمة بديوان وزارة الفلاحة ياسين اسكندراني، إن الكمية المسموح بصيدها من التن الاحمر في تونس، تقدر بـ 40570 طنا تخصص منها 7.39% أي حوالي 3 آلاف طن فقط كحصة وطنية لسنوات 2023 و2024 و2025.
وأضاف المسؤول بوزارة الفلاحة، حسبما نقلته موزاييك اليوم الثلاثاء، أن قرار بيع هذا المنتوج يخضع لقاعدة العرض والطلب تماما كالبورصة، وللبحار أو لشركة التسمين حرية بيعه في السوق الوطنية أو تصديره كما لا يوجد نص قانوني أو ترتيبي يمنعه من ذلك خاصة أمام كثرة الطلب من الأسواق العالمية .
وبلغت قيمة الصادرات من التن الأحمر 167.3 مليون دينار سنة 2023 أي أن سعر الكيلوغرام الواحد للتصدير كان في حدود 43 دينارا .
وأضاف اسكندراني أنه تم اعتماد نصوص ترتيبية جديدة لتنظيم الموسم الحالي وهو القرار المشترك بين وزارة الفلاحة ووزارة المالية الصادر في 25 أفريل 2024 الذي ينظم صيد التن الأحمر وتسمينه ويضبط كيفية تحصيل الموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر ومن الخصم من مرابيح صيده، كذلك الخصم من مرابيح ضيعات التن الأحمر وتسمينه وتصديره.
وباعتماد نظام الحصص الفردية تم إحداث لجنة تولت فرز 249 مطلبا للصيد تم رفض 116 منها بسبب عدم اكتمال الوثائق .
هذا وبلغت قيمة المساعدات الخاصة بصندوق الراحة البيولوجية لفائدة المجهزين والبحارة 16.5 مليون دينار
(أثار الجدل)- مسؤول بوزارة الفلاحة يكشف أسباب تصدير التن الأحمر
