أكد النائب نزار الصديق اليوم الخميس 15 فيفري 2024 انه تم تقديم مبادرة تشريعية لمكتب مجلس نواب الشعب تتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار صك دون رصيد.
واوضح في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام ان مقترح العفو يشمل القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024 مؤكدا ان الاقتراح لا يمس بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات.
كما اعتبر ان ايداع المتورط في اصدار الشيك دون رصيد السجن لن يؤدي الى خلاص المتضرر مشيرا الى اقتراح اجراءات تسعى الى التخفيف من اضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال اقرار العفو.
وقال انه من المنتظر ان ينظر مكتب المجلس اليوم في هذه المبادرة قبل تحويلها على لجنة التشريع العام لمناقشتها، مشيرا الى ان مشروع الحكومة الذي يتعلق بنفس هذه المسألة لم يصل بعد الى المجلس.
من جانبه ثمّن الناطق الرسمي بإسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص، المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام معتبرا الفصل 411 بالمجلة التجارية الخاص بالشيكات اسفر عن تضرر العديد من المؤسسات خاصة في ظل الازمات الظرفية التي شهدتها البلاد في فترة الكوفيد.
واشار الى ان مبادرة العفو العام تحضر الارضية لمشروع الحكومة في هذا الصدد من خلال مشروع قانون لتنقيح المجلة التجارية في علاقة بالشيكات دون رصيد.
كما شدد على اهمية رجوع الشيك الى اصله بوصفه تعاقدا مدنيا.
