ذكرت هيئة الدّفاع عن السياسييّن المعتقلين في ما يعرف بقضيّة “التّآمر” في بيان نشرته ليل الاربعاء، انه تمت احالة ملف شكاية رفعتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد جوهر بن مبارك وذلك لمقاضاته امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس طبقا لأجكام المرسوم 54 لسنة 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وحسب البيان احال وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة ملف مبارك الموقوف منذ اشهر على ذمة القضاء فيما يعرف بقضية التآمر لمقاضاته على “خلفية تصريحات تلفزية ادلى بها” وقال فيها إن” الإنتخابات التي أجريت سنة 2022 هي محطّة إنقلابيّة مهزلة وليست محطّة سياسيّة “،وفق نص البيان.
من جهة اخرى قالت هيئة الدفاع إن قاضي تّحقيق بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ختم البحث في القضيّة التحقيقيّة المتعلّقة بالشّكاية التي تقدّمت بها وزيرة العدل ضد لسّياسي والمحامي غازي الشواشي و قرّر إحالة الشواشي على أنظار دائرة الإتّهام بمحكمة الإستئناف بتونس طبقا لأحكام المرسوم 54 حسب نص البيان.
وقالت هيئة الدفاع ان القضايا المرفوعة ضد غازي الشواشي وجوهر بن مبارك الموقوفين مع آخرين منذ اشهر وما سبقها من قضايا سياسيّة ومنها قضيّة “التّآمر المزعوم” هي قضايا “لا يُعاب فيها غياب التّهم بل يعاب فيها غياب الأفعال الماديّة المجرّمة وإنتفاء أبسط الأدلّة والإثباتات والحجج.”
وكانت وزيرة العدل، ليلى جفال، قد دعت أمس امام البرلمان، “إلى احترام واجب التحفظ والاجراءات بعدم تقديم تفاصيل عن القضايا قيد التحقيق”، مؤكدة أنه لا وجود لإحالات على التحقيق او فتح أبحاث ضد اي كان دون توجيه تهم كما يتم الترويج له، وذلك في ردها على ملاحظات نواب بخصوص السياسة الاتصالية للوزارة في علاقة بملفات قضائية ومنها ملف التآمر على امن الدولة او غيرها من القضايا.
