عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان جلسة كامل يوم امس الخميس خصصتها للنظر في مشروع القانون عدد 50/2023 المتعلق بتنقيح القانون عدد 83 لسنة 1988 المتعلق باحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والنظر في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية الى جانب الاستماع الى ممثلين عن الوظيفة التنفيذية من وزارة الدفاع الوطني بخصوص مشروعي هذين القانونين
ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب فقد تداول النواب خلال الحصة المسائية في مشروع القانون عدد 40/2023 المتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية، وتم التأكيد على التسريع في المراجعة الشاملة للقانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية والاشارة الى أن الوزارة بصدد العمل على مشروع متكامل وشامل لمراجعة هذا القانون.
ويتضمن المشروع المعروض على اللجنة فصلا وحيدا ينص على أن يتم اعفاء بصفة استثنائية من واجب الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل غرة جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيتهم إزاء واجب الخدمة الوطنية ولا يشمل الإعفاء المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني.
وفي اجاباتهم أكد ممثلو الوزارة من الإطارات العسكرية والمدنية السامية الحاضرة عن الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة ان تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى هذا النص الخاص من أداء واجب الخدمة يهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها.
كما يكتسب هذا التنقيح بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل مع التشديد على أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.
وتم التأكيد خلال الجلسة على ان هذا الاجراء سبق ان تم اللجوء اليه في ثلاث مرات سابقة
