اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في نص بيانه الختامي عقب اجتماع هيئته الادارية الخميس 23 نوفمبر 2023 بالحمامات قانون المالية المعروض لمصادقة عليه في البرلمان استنساخا لسياسة محاسباتية ليبيرالية ضيقة الأفق وخالية من أي روح خلاقة استشرافية فضلا عن كونها مصاغة في المكاتب المغلقة بعيدا عن اي سياسة تشاركية تدفع الى رؤية وطنية موحدة لانقاذ الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
كما ادان الاتحاد وفق نص البيان ما وصفه باستمرار السلطة التنفيذية في انتهاك الحق النقابي منددا بسياستها رفض الحوار الاجتماعيو وضرب التفاوض الجماعي بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة .
كما طالب الاتحاد باستئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام فورا والتنفيذ العاجل للاتفاقيات المبرمة ومنها الرفع من الأجر الأدنى وتطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 ونشر الأوامر المتعلقة بها فورا وعقد جلسة جلسة تقييمية بناء على مؤشرات التضخم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشرات محملا السلطة التنفيذية مسؤولية الامعان في رفض الحوار.
هذا وعبرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد عن استعداد كل هياكلها النقابية لتنفيذ تحركات نضالية قطاعية وجهوية ووطنية في صورة التمادي في رفض الحوار والمفاوضات الاجتماعية وذلك دفاعا عن الحق النقابي وعن التفاوض وفق ما جاء في نص البيان.
