تطالب الحكومة برفع الخطية المستوجبة على البنوك ومؤسسات التامين عند مخالفة قرار تقديم المعطيات الى مصالح الجباية من الف الى 5 الاف دينار ومن 20 الف دينار الى 50 الف دينار في خطوة لدعم حصول الاخيرة على البيانات المالية للعملاء.
وتقترح الحكومة في اطار الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، رفع مبلغ الخطية المستوجبة على البنوك والمؤسسات المالية في صورة تقديم كل معلومة مغلوطة او منقوصة من 100 الى 200 دينار علما وان الاجراء يقننه الفصل 17 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية.
واشارت الى انه يمكن معاينة هذه المخالفة مرة كل 30 يوما بداية من المعاينة السابقة وتضاعف الخطية ابتداء من المعاينة الثانية علما وان القانون الحالي والقائم على مقتضيات الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية يفرض عقوبات اقل حدة.
وتعاقب البنوك، عند عدم توفير معطيات تتصل بارقام الحسابات المفتوحة لديها ولحساب المطالب بالاداء وبنسخ من كشوفات هذه الحسابات وشركات التامين عند عدم تقديم تواريخ اكتتاب عقود التامين وكشوفات المبالغ المدخرة موضوع عقود تكوين الاموال وعقود التامين على الحياة بخطية تتراوح بين الف و 20 الف دينار وخطية اخرى ب100 دينار بالنسبة الى كل معلومة غير مقدمة او مغلوطة او منقوصة.
