نفت وزارة الاقتصاد والتخطيط صحة ما راج عبر بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من معطيات وصفتها بـ:”المضللة ومغالطات للرأي العام” بشأن التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، لذا فإن الوزارة تؤكد أن المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا،وهي تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم) وفق الوزارة.
كما أنه انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية.
كما شددت الوزارة على أنها لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل تدعو في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة
