توقع التقرير الأخير للبنك الدولي الصادر، امس الثلاثاء 6 جوان 2023، حول الآفاق الاقتصادية العالمية ، ان يناهز معدل النمو لتونس خلال السنة الحالية، 2.3 % مقابل 2.2% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأشار تقرير البنك الدولي في السياق ذاته، الى انه من المنتظر ان تتطور نسبة النمو في تونس الى 3 % سنة 2024 لتستقر بعد ذلك في نفس المستوى سنة 2025، مبرزا أنه تم التخفيض في نسبة النمو للعام الحالي ولسنة 2024 ، على التوالي بـ1 و 0.6 %.
وشدّد البنك الدولي على ان عدة عوامل قد حدّت من ارتفاع نسبة النمو سنة 2022 أبرزها “الصدمات الناتجة عن التعاملات الخارجية وبطء الإصلاحات وحالة عدم اليقين السياسي”، غير ان هذا التفسير يبقى مبهما باعتبار استقرار المؤسسات السياسية في البلاد لا سيما منذ تركيز البرلمان. علما ان البنك الدولي قد أغفل في تفسيره لمحدودية النمو في العام الفارط تداعيات الحرب في أوكرانيا على مجمل القطاعات الاقتصادية والآثار المتواصلة الجائحة.
من جانب اخر اكد البنك الدولي في تقريره ان مستوى الإنتاج في تونس يجعل الاقتصاد الوطني من بين الاقتصاديات القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي بقي فيها دون مستويات ما قبل الجائحة.
لكن في المقابل تظهر ارقام التقرير ذاته ان نمو انتاج الاقتصاد التونسي يتجاوز في الواقع سنة 2022، النمو في دول أخرى من المنطقة على غرار المغرب (1.1 %) والأردن (2.5 %) وليبيا (1.2 %).
ومن جهة اخرى، توقع البنك الدولي ان يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى 2 % في سنة 2023، مبرزا ان البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تواجه في ذات السياق، مصاعب على المستوى المحلي ومن ثم يتوقع ان يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات بـ3.4 % في سنة 2023.
وبخصوص النمو العالمي، أفاد التقرير أنه من المتوقع أن يتباطأ من 3.1 % في عام 2022 إلى 2.1 % في عام 2023.
وفي ما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 2.9 % هذه السنة بعد أن سجلت نموا بنسبة 4.1% العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات انخفاضا واسع النطاق.
وتعليقا على ذلك، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، “إن أضمن السبل للحد من الفقر ونشر الرخاء هو رفع معدلات التشغيل – فتباطؤ النمو يزيد من صعوبة خلق فرص العمل. ومن المهم أن نضع في اعتبارنا أن توقعات النمو ليست مصيرا محتوما، فلدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، لكننا جميعا بحاجة إلى العمل معا لتحقيق ذلك.”
وحتى الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرار محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي عرفتها الاقتصادات المتقدمة. وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعليا إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.
وتُعد هذه الضغوط شديدة بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل انخفاض مستوى جدارتها الائتمانية. وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
(وكالات)
