طالبت جبهة الخلاص الوطني بإطلاق سراح جميع الموقوفين فوار وإيقاف التتبعات التي وصفتها ب”الجائرة ضدهم”، منبهة إلى ان “توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى”.
وأدانت في بيان لها اليوم الاثنين، ما أسمته “بالمنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”، وفق نص البيان.
كما نبهت من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، معتبرة ان “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والإجتماعية”.
وقال البيان إنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك هذا الاسبوع مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.
وناشدت جبهة الخلاص كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، “للارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والإيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والإقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الإقتصادية الحادة”.
