عبّرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، في بيان لها، اليوم الاثنين 10 أفريل 2023، عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية أشغال الجلسة العامّة، المنتظر عقدها غدا الثلاثاء 11 أفريل 2023 لمناقشة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وشدّدت الهيئة على أنّها لا ترى موجبا لاستثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الإعلام الخاصّ والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة المذكورة.
يذكر أنّ مجلس نواب الشعب قد أعلن على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الاثنين، أنّ التغطية الإعلامية للجلسات العامّة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه غدا الثلاثاء 11 أفريل بداية من الساعة العاشرة صباحا، ستكون عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد دعت في بيان لها، كافة الصحفيين والصحفيات لمقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي وعدم نشر أو بثّ كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقّهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة. وشدّدت على أنّ قرار المنع يمثّل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور التونسي المتعلّق بضمان حرية الإعلام والنشر، معتبرة أنّه يضرب الحقّ في الإعلام وللنفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية والرقابة على أعمال المجالس المنتخبة ويكرس سياسة التعتيم التي انتهجتها السلطة التنفيذية سابقا وتواصل تنفيذها السلطة التشريعية، على حدّ تعبيرها.
وفي ما يلي نصّ البيان كاملا:
“علمت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف ان مجلس نواب الشعب المنتخب حديثا قرر استثناء الصحفيين العاملين في مؤسسات الاعلام الخاص والإعلام الجمعياتي والدولي من تغطية الجلسة العامة المنتظر عقدها يوم الثلاثاء 11 افريل 2023 لمناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتصار الحضور والمواكبة على نظرائهم العاملين في المؤسسات المملوكة للدولة. ولئن برر المجلس هذا الاستثناء بوجوب حصول المصادقة على النظام الداخلي موضوع الجلسة المشار اليها، والذي من المنتظر ان ينظم طريقة اعتماد الصحفيين والمصورين في تغطية نشاطاته، فان الهيئة المديرة للجامعة لا ترى موجبا لهذا الاستثناء و تعبر عن تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومع كافة الصحفيين والمصورين الممنوعين من القيام بدورهم في تغطية الجلسة المذكورة.”
