وكالة ضمان التجارة فى إفريقيا تعرض على تونس الإنضمام لعضويتها..

إجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ،الإثنين 03 -04-2023 مع وفد من وكالة ضمان التجارة فى إفريقيا( ATI / ACA) يترأسه Manuel Moses المدير التنفيذي.
و كانت الجلسة مناسبة تم خلالها التطرق إلى السبل والفرص المتاحة لإرساء تعاون مثمر بين تونس والوكالة خاصة عبر الإنضمام لعضويتها.
و أفاد السيد Manuel Moses ان هذه الزيارة تندرج فى إطار التعريف بخصائص الوكالة ودورها فى تطوير التبادل التجاري بين البلدان الإفريقية الأعضاء وضمان عمليات التصدير والتوريد و جلب الإستثمارات الخارجية نحوها و بالتالي المساهمة في تجسيم البرامج والمشاريع التنموية فيها ، مؤكدا حرص الوكالة و رغبتها في إنضمام تونس لهذه المؤسسة الإفريقية حتىّ تتمكن من الإستفادة من الخدمات والآليات المالية والفنية المتاحة لديها للضمان و دفع التبادل البيني والإستثمار العمومي والخاص.
من جانبه ، أكد السيد سمير سعيّد حرص تونس وسعيها الدائم لدعم تعاونها مع كافة البلدان الإفريقية على جميع المستويات ، خاصة على مستوي التبادل التجاري و الإستثمار و بعث المشاريع المشتركة.
وأعرب الوزير عن الإستعداد وبالتعاون مع باقي الجهات المعنية لتدارس مقترحات الإنضمام المقدمة و العمل على التفاعل معها إيجابيا ، مثمنا في هذا السياق إهتمام الوكالة وحرصها على إنضمام تونس لعضويتها حتى تتمكن من الإستفادة من خدماتها و من الأليات المتاحة لديها و خاصة منها المتعلق بضمان العمليات التجارية مع الدول الإفريقية او غيرها ، لاسيما توريد المواد الأولية، هذا إلى جانب دعم الإستثمار الخاص، المحلي والخارجي، و تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
هذا ووفر اللقاء فرصة تم خلالها التداول حول مختلف الخدمات التى تقدمها الوكالة الإفريقية والآليات التي تعتمدها و مدي تطابقها مع حاجيات و اولويات الإقتصاد الوطني.
و تجدر الإشارة أن وكالة ضمان التجارة في إفريقيا هي مؤسسة متخصصة في تقديم الدعم للحكومات او للقطاع الخاص و توفير الضمان لتأمين المخاطر بالنسبة للعمليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء او مع غيرها من الدول الأخرى فضلا عن مساندة الإستثمار ، العمومي او الإستثمار الخاص، المحلي او الخارجي ، الي جانب تشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين.
و تضم الوكالة التي أنشأت سنة 2001 و تتخذ من نيروبي مقرا لها ، 21 دولة إفريقية كأعضاء قارين و عدد من الأعضاء من خارج القارة الإفريقية إلى جانب بعض المؤسسات المالية الدولية و الهياكل والهيئات الإقليمية الإفريقية كمساهمين.