أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس 2023، أن إدارة السجن لن تتحصل على ترخيص لوضع كاميرات بغرف مساجين قضية التآمر على أمن الدولة.
وأوضح شوقي قداس في تصريح اعلامي ، أن وضع كاميرات مراقبة بالغرف الانفرادية للسجناء يشترط معاناة الشخص المعني من أمراض نفسية قد تشكل خذرا على حياته ولكن الموقوفين في هذه القضية معروفين لدى الرأي العام وهم لا يشتكون من أمراض نفسية.
وأبرز قداس أن قرار الترخيص لإدارة السجن بوضع كاميرات مراقبة يعود لمجلس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولكن في هذه الحالة الشروط الموضوعية غير متوفرة وفق تعبيره.
وبين أن منح أي سجن ترخيص لتركيز كاميرات لا يعني أن الترخيص يظل ساريا في كل الأوقات وقال إنه على إدارة السجن عند اتخاذ أي قرار لتركيز كاميرات، تقديم طلب تحيين إلى الهيئة التي تنظر فيه وتتخذ قرارها.
وشدد على أن تركيز كاميرات في الغرف الانفرادية للسجناء في هذه القضية أمرا خاطئا وعلى إدارة السجن سحبها فورا وبإمكانها تركيزها فقط في أروقة السجن.
هذا ولفت شوقي قداس إلى أن الإدارة العامة للسجون ستستجيب لقرار الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وستقوم بإزالة الكاميرات التي ركزتها.
وكان المحامي سمير ديلو قد كشف، أن أعضاء هيئة الدفاع زاروا منوبيهم في سجن المرناقية للاطمئنان عليهم نتيجة المضايقات التي تعرضوا لها في الأيّام الأخيرة عبر تدهور ظروف الإقامة خاصّة خيّام التّركي وعصام الشّابّي وجوهر بن مبارك، وفق قوله.
وقال ديلو إن هيئة الدفاع اصطدمت بقيام إدارة السجن بتركيب كاميرات مراقبة بغرف المعتقلين، وتعللت بأن هذا الإجراء لمصلحتهم وحماية لهم من أي اعتداء وأن ذلك تم بموافقة هيئة المعطيات الشخصية التي اشترطت ألا يطال مدى الكاميرات المرحاض.
