اعتبرت جبهة الخلاص الوطني قرار منعها من تنظيم مظاهرة يوم 5 مارس ‘صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة .
واضافت ‘أن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيدي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية، وهو ما يؤكد ان السلطة في تونس أصبحت مارقة عن القانون منذ الغاء دستور 2014 وقيام حكم فردي مطلق في 25 جويلية 2021..
كما اعتبرت ‘ان قرار المنع يستهدف واحدا من اهم مكاسب الثورة الا وهو حق التظاهر السلمي والتعبير الحر عن الرأي والذي عبدت طريقها نضالات أجيال من الشباب على مد العقود وسقته دماء شهداء ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011.’
واعلنت ‘رفضها لهذا الاجراء الباطل وتتمسك بحقها في التظاهر يوم 5 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة.’
