قال الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اليوم أن أطراف المبادرة التي سيتم طرحها على رئيس الجمهورية تتكون من عمادة المحامين واتحاد الشغل ورابطة حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ونفى التحاق منظمة الأعراف بالمبادرة، مشيرا الى أن منظمة الاعراف غير موجودة بهذه المبادرة. وأفاد بأن الأطراف المشكّلة للمبادرة بصدد اعداد الصياغة النهائية.
وأوضح أن المبادرة سياسية واجتماعية واقتصادية ولا يوجد اي شرط حتى يقبلها الرئيس من عدمه وهي ارضية للخروج من الأزمة كما هي ارضية نضالية للمرحلة القادمة وليست حوارا وهي مفتوحة للاحزاب ومنظمات اخرى، وفق تعبيره.
