ضبطت رئاسة الحكومة قائمة تضم 94 خبيرا مكلفا باجراء الاختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي.
وتم نشر القائمة اليوم الخميس 23 فيفري 2023، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأقرت تونس خلال شهر مارس 2022 ، مرسوما للصلح الجزائي في الجرائم الاقتصادية والمالية قائم على اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، ولجنة متابعة وتنسيق المشاريع المدعومة للجان الجهوية، وحساب عائدات مفتوح لدى الخزينة خاضع الى رقابة محكمة المحاسبات.
وتعددت اختصاصات الخبراء، التي صدرت على شكل قرار من رئيسة الحكومة بالرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2023، لتغطي قائمة واسعة من الانشطة من بينها الأكرية وتقييم العقارات والشؤون التجارية وتدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية.
كما تتضمن القائمة خبراء متخصصين في شبكات الاتصال والتصرف والمحاسبة وجباية الذوات الطبيعية والمؤسسات والعمليات المصرفية والشؤون البنكية وعمليات البورصة.
.png)
